كشف وزير المالية السيد كريم جودي، أول أمس الخميس، أن مصالح التحريات الجبائية التابعة لمصالح الضرائب لم تباشر بعد عملياتها لتأخر صدور النص التنظيمي المحدد لمهامها. وقال الوزير إنه ''يجري حاليا على مستوى الحكومة دراسة مرسوم سيسمح بإنشاء هذه المصلحة التي يكمن الهدف من إنشائها في إجراء تحقيقات حول أولئك الذين تفوق وتيرة النفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخيلهم''. وأفاد الوزير أن هذه المصلحة ستتوفر على ''وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لإدارة الضرائب''. ويطرح تأخر مباشرة الهيئة التي تم استحداثها بموجب قانون المالية لعام 2009 عدة تساؤلات حول أسباب هذا التأخر، في ظل التقارير التي أشارت إلى أنها شرعت في عملها رسميا . كما تحدثت تقارير عن وجود خلافات حول الوصاية على الهيئة الجديدة، حيث تطالب جهات بوضعها تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو مديرية البحث والتوثيق (الاستعلامات العسكرية)، التي تتولى مؤخرا التحقيقات في قضايا فساد كبرى طالت قطاعات إستراتيجية ومسؤولين كبار في الدولة. ولم يمس التأخر هذه المصلحة الجديدة فقط، بل امتد أيضا إلى المرصد الوطني لمكافحة الفساد التي كان مقررا أن يعلن عن طاقمه في مارس الماضي، تنفيذا لأحكام قانون مكافحة الفساد الصادر قبل 4 سنوات، وكذا تأسيس هيئة وطنية ثانية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحة الرشوة، كما سيتم تعيين مستشارين قانونيين - قضاة منتدبين - على مستوى الوزارات وسائر الهيئات الاقتصادية لمواكبة صيرورة الصفقات العمومية.
