أعلن أول أمس، وزير المالية، كريم جودي، على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة، بأن مصلحة التحقيقات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2009، سيتم إنشاؤها بمجرد مصادقة الحكومة على هذا المرسوم المحدد لمهام وأحكام سير هذه الهيئة، موضحا من جانبه بأنه يجري حاليا على مستوى الحكومة، دراسة مرسوم يسمح بإنشاء هذه المصلحة، التي يكمن الهدف من إنشائها في إجراء البحث الجبائي حول عدد معين من المساهمين، الذين ستستهدفهم هذه الهيئة الجديدة، والذين تفوق وتيرة نفقات تصريحاتهم الخاصة بمداخيلهم، مؤكدا بأن هذه المصلحة ستتوفر على وسائل الرقابة الجبائية غير المستعملة كليا من طرف المصالح التقليدية لإدارة الضرائب، والتي تهدف –حسبه- إلى القيام بالتحقيق الجبائي، والتي تتوفر أيضا على فروع جهوية للقيام بالتحقيقات الجبائية على المستوى الوطني. ويذكر أنه منذ أشهر قليلة، كان جودي قد صرح أن هذه المصلحة ستقوم بتحديد وإحصاء الأشخاص المعنويين والماديين، الذين يتهربون من دفع هذه الضرائب.