نفى، أمس، مستشار وزير الداخلية الفرنسي المكلف بالديانة الإسلامية، برنارد غودور، إمكانية لجوء باريس لإلغاء قانون حظر البرقع في الأماكن العمومية، على خلفية الجدل الذي صاحبه ببعض العواصم والدوائر الإسلامية بفرنسا، وقال إن القانون لا يهدف للإساءة لأي بلد، بما فيها الجزائر، وإنما يدخل ضمن سياسة فرنسية داخلية لتأمين المحيط الاجتماعي. قال، أمس، ممثل وزارة الداخلية الفرنسية، برنارد غودور، الذي حل في زيارة الى الجزائر رفقة عميد مسجد باريس، دليل أبو بكر، بمناسبة التحضيرات الأخيرة لانتداب أئمة الجزائر للعمل بمختلف مساجد المقاطعات الفرنسية، في تصريح ل”الفجر”، إن باريس لم تقصد الإساءة إلى الجزائر وجاليتها الإسلامية في فرنسا، أو غيرها من الجاليات الإسلامية، من خلال تشريع قانون يمنع النساء من ارتداء البرقع في الأماكن العمومية، مضيفا أنه تشريع داخلي فرنسي يهدف إلى تأمين الوسط الاجتماعي الفرنسي ضمن سياسة تراها باريس مناسبة. وأوضح ذات المتحدث، أن فرنسا لا نية لها في التراجع عن القانون، رغم الضجة التي أثارها في أوساط مختلف الجاليات الإسلامية، ودولها الأصلية، مجددا تأكيده على أن فرنسا لا تعارض ممارسة المعتقدات الإسلامية أو انتشارها، وفق ما أقره القانون الفرنسي المستمد من ثورة الحرية الفرنسية، حسب تعبيره. وأشاد المسؤول الفرنسي بالتنسيق الحاصل بين الجزائر وسلطات بلاده في ترشيد وتهذيب ممارسة المعتقدات الإسلامية، وأعطى مثالا على ذلك بمسجد باريس الكبير، وقال ” التنسيق والتشاور بين البلدين في ذات المجال، حالة فريدة من نوعها”.