دعا أمس، دليل أبو بكر، عميد مسجد باريس، الأئمة الجزائريين، إلى احترام القانون في فرنسا، وتفادي الخوض في الجدال القائم حول المسائل السياسية والقانونية حول الهوية بهذا البلد، موضحا أن قضايا الخمار والنقاب والبرقع مسائل سياسية، على الأئمة الجزائريين احترام وجهة نظر الدولة الفرنسية فيها . وقال دليل بو بكر، في لقاء للائمة نظمته وزارة الشؤون الدينية أمس، بدار الإمام بالعاصمة، “ لا نريد الخوض في الجدل مع الحكومة الفرنسية لأنها تدير مجتمعا لائكيا ونحن من يفترض فينا احترام قوانين المجتمع، وقدم المتحدث هذا التصريح في معرض الجدل الدائر حول البرقع و النقاب في فرنسا و التضييق الذي تعتزم باريس القيام به من خلال تشريعات تمنع ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العمومية. وطلب عميد مسجد باريس من الأئمة لعب دورهم في المساعدة على حل مشاكل الجالية وتمكينها من تحاشي اللجوء إلى العدالة الفرنسية لحل مشاكلها، موضحا انه منذ عام 1983 ، أبرمت الجزائروفرنسا اتفاقيات لإرسال الأئمة الى هناك، غير أن عدد الأئمة تراجع خلال الأزمة الأمنية إلى 40 إماما ، فيما يتراوح العدد الحالي بين 60 الى 90 إماماكما أكد أن الحكومة الجزائرية تدعم بشكل مستمر مسجد باريس وبكل الوسائل الممكنة. من جهته أكد بتراند غودان، مدير مكتب الشؤون الدينية لدى وزير الداخلية الفرنسي الذي حضر اللقاء أمس، أن “ وجودنا في الجزائر يأتي في سياق مقابلة الأئمة وتوجيهم وتعريفهم بخصوصيات المجتمع والدولة الفرنسية”، بيد انه شدد على أن الدولة الفرنسية” لا تقبل أن يفرض عليها نقاش من أي طرف كان يتجاوز حدود الدستور والقوانين المؤسسة للجمهورية الفرنسية كدولة لائكية”. ما يعني أن باريس ترفض النقاش القائم حول قضية البرقع و النقاب باعتبار أن القوانين التي تنتظر سنها، قوانين فرنسية ولا دخل للأخرين فيها. وأكد غودان أن الدولة الفرنسية لا تقدم مساعدات ولا تمنح أي شيء لا للائمة ولا للرهبان ولا حتى لأي جمعية دينية فيما سعى إلى الدفاع عن بلده التي قال أنها تحترم حرية الأديان والحقوق الشخصية والحريات ، نافيا تلك الصورة القاتمة التي رسمت لدى العديد من المسلمين بعد عمليات التضييق التي بدأت منذ مدة تقلقهم. قائلا انه “ من الخطأ اعتبار أن فرنسا تخوض حربا على الإسلام أو تضايق المسلمين ولا نفرق بين الديانات”.