طالب وكيل الجمهورية تسليط في حق مغترب جزائري بإسبانيا عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية عن جنحة السرقة. وتوبع هذا المغترب على أساس إقدامه على سرقة جوازات سفر ورخص سياقة بالإضافة إلى بطاقات التعريف خاصة بأجانب بإسبانيا. وقد تم العثور على هذه الوثائق الإدارية داخل الطرد البريدي الذي أرسله إلى ابن أخيه المقيم بالجزائر. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 14 مارس 2010 يوم ألقي القبض على المتهم، بعد الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا مع أمر بالقبض، قام بتنفيذه رجال شرطة المطار الدولي هواري بومدين. المتهم أنكر التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، في حين طالب دفاع المتهم ببراءة موكله، مركزا على تصريحاته، مضيفا أنه يقيم بإسبانيا منذ سنوات بطريقة شرعية ولم تسجل عليه السلطات الإسبانية أية مخالفة.