الفرنسي المقيم بالجزائر يتمتع بالأفضلية مقارنة بالرعايا الجزائريين أصدر المجلس الدستوري الفرنسي، أمس، قرارا يقضي بمنح قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي من المستعمرات القديمة نفس معاشات العجز والتقاعد التي يستفيد منها رعايا هذه الدول، وهو القرار الذي قيل إنه حسم نزاعا عمره بعمر استقلال مستعمرات فرنسا. وأمر المجلس الدستوري الحكومة بالشروع في هذا الإصلاح ابتداء من جانفي المقبل على أقصى تقدير. وجاء في قرار المجلس الذي تناقلته الصحافة الفرنسية، أمس، أن المجلس يستند على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن “القانون لابد أن يكون نفسه على الجميع سواء كان يحمي أو يعاقب”. وذكرت صحيفة “لوبوان” الفرنسية أن قدماء المحاربين لا يحتجون على كون رعايا من دول مختلفة لا يستفيدون من نفس قيمة المنح، التي تستند على القدرة الشرائية لكل دولة، ولكنهم يعتبرون أنه من غير العدل التمييز على أساس الجنسية وحدها، حيث يمكن حاليا لقدماء المحاربين من إفريقيا الحصول على عشر أو 15 مرة أقل من الفرنسيين، ويتمتع الفرنسي المقيم بالجزائر بالأفضلية مقارنة بالرعايا الجزائريين. ويشير قرار المجلس الدستوري إلى أن دخول المرسوم حيّز التنفيذ سيكون في جانفي المقبل، وأن الحكومة الفرنسية مطالبة قبل ذلك بإصلاح النظام المتعلق بالمنح والمعاشات، ويشمل القرار عشرات الآلاف من الأشخاص، غير أنه لم يحسم بعد فيما إن كان خيار الحكومة سيقع على المساواة الشاملة بين قدماء المحاربين أو المعالجة المختلفة حسب بلد الإقامة وليس الجنسية أي المساواة النسبية. وكانت معاشات قدماء المحاربين قد جمدت سنوات 1958 و1959، قبل أن تصبح رمزية في سنة 2000، بعدما عرفت زيادة في عهد الرئيس، فرانسوا ميتران، أما اليوم فالتمييز موجود بين رعايا الدول المستعمرة سابقا والفرنسيين، رغم الزيادة التي عرفتها معاشات الأجانب في عهد جوسبان، ورغم الإصلاح الذي قام به الرئيس السابق جاك شيراك. وكان الجدل عاد حسب ذات المصدر بعد فيلم “الأهالي” الذي أظهر دور الجنود المغاربة في الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية، غير أنه يجهل الأثر المالي للقرار، بالنظر إلى كون عدد المستفيدين منه غير مضبوط في الوقت الراهن، ولم يفصل بعد في خيار الحكومة للتطبيق، إن كان يرتكز على المساواة الكاملة أم النسبية، ولكن المرجح أن يكون ضعيفا بالنظر إلى قدم الصراع وبقاء عدد قليل من المحاربين على قيد الحياة.