98 بالمائة من عائلات المفقودين قبلت بالتعويض وطيّ الملف دعا أمس فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى تشديد العقوبات على منتهكي حقوق الطفل، لاسيما فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي والاختطافات، التي وصفها بالأعمال الإرهابية، وطالب باعتماد قضاء خاص بقضايا أطفال، مؤكدا على صعيد آخر أن 98 بالمائة من أصل 7200 عائلة من ذوي المفقودين رحبت بالتعويض وغلق الملف، إلا أنه أقر برفض عائلات لا تتجاوز المائة للمعالجة، وقال إنه حق من حقوقها. أفاد الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس على أمواج القناة الأذاعية الثالثة، بأنه بصدد تقديم التقرير السنوي الخاص بواقع الطفولة بالجزائر إلى رئيس الجمهورية، وهو الموعد الذي يتزامن واليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث أشار إلى أن التقرير يتضمن صورا سوداوية عن فئة البراءة، استنادا إلى الجرائم التي لا تزال ترتكب في حقهم كالعنف الجنسي، الجسدي، والمعنوي، ويتبعه استمرار ظاهرة عمالة الأطفال وإهمال العائلات، والتسرب المدرسي، وفي هذا السياق شبه قسنطيني جرائم اختطاف الأطفال وتعنيفهم جنسيا بالإرهاب، حيث يقترح في نفس التقرير تشديد العقوبات في حق مرتكبي هذه الجرائم مع استبعاد عقوبة الإعدام. وتطرق قسنطيني إلى ملف المفقودين، حيث أكد أن 98 بالمائة من عائلات 7200 مفقود، حسب إحصائايات قيادة الدرك الوطني، قبلت حسبه بالتعويض مع طي الملف نهائيا، يقابلها 100 عائلة رفضت حل التعويض وإن كان لا يعارض هذا الرفض الذي اعتبره حقا مكفولا لهذه العائلات. وفي نفس السياق قال قسنطيني إنه تقدم بمجموعة من المقترحات لحل مسألة معتقلي محتشدات الصحراء سنوات الأزمة الأمنية، حيث قدر تعداد هذه الفئة ب18 ألف معتقل تراوحت مدة اعتقالهم بين 6 أشهر والسنتين، حسب تعبيره.وجدد فاروق قسنطيني قبول الجزائر لفتح أبواب مؤسساتها، كمؤسسات إعادة التربية، المستشفيات والمدارس أمام مراقبي مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر لا تخفي شيئا، وليس هناك ما يخيفها، بل وأكد أن المقررين الأممين سيندهشون للتطور الحاصل في هذا المجال.
