ناهد ز دافع رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني على الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال إبان العشرية السوداء من القرن الماضي و الذي يتراوح عددهم بين 15 و 18 ألف ضحية،مضيفا أنه من حق هؤلاء الاستفادة من قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يرتكز في مضمونه على فلسفة عدم التخلي عن أي شخص كان ،خاصة كما ذكر ذات المسئول أنهم قضوا مدة فاقت السنتين بالسجون في الصحراء وبعدما تم إطلاق سراحهم لم يستفيدوا من أي جبر للإضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.تصريحات قسنطيني جاءت أمس لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة،أين رافع كرئيس للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان،لصالح تعويض الأشخاص الذين تم اعتقالهم بالجنوب إبان العشرية السوداء من دون محاكمة ،ضمن قانون المصالحة الوطنية ،وذلك بسبب الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم . أما ما يخص ضحايا الاختفاء ألقسري أكد ان عددهم يتوقف عند 7200 حالة معتمدا في ذلك على ارقام الدرك الوطني ملف المفقودين قال قسنطيني ان نسبة 95 بالمائة من العائلات قبلت التعويضات في حين تبقى العائلات التي ترفض التعويض تشكل الأقلية . و لم ينسى قسنطيني فرصة الحديث عن الدعوة التي وجهتها الجزائر للمحققين التابعين للأمم المتحدة المكلفين بحقوق الإنسان التي حسبه جاءت متأخرة بحيث كان بإمكان المحققون القدوم من قبل مشيرا إلى انه كان من بينهم من قدموا وهم معبئون ضد الجزائر بالرغم من انه ليس لديهم شيء كبير ضدنا. وفي الأخير ركز رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان على كل من ما يتعلق بقضية الأطفال المضطهدين، وهنا أكد أنه مع نزع الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة من طرف أوليائهم،ومن جهة أخرى أشار إلى أن التقرير الخاص بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي تم رفعه إلى رئيس الجمهورية انه يتضمن أيضا المطالبة بتعويض المواطنين الذين مستهم أضرار مادية بسبب الإرهاب، و لم يستفيدوا من التعويض بدورهم .
