تشن، بداية هذا الأسبوع، مديرية مؤسسة سونلغاز بوهران، عبر وحدتها السانيا، بقطع الكهرباء على 70 ألف زبون يتوزعون على 24 بلدية من أصل 26 بالولاية بسبب رفضهم تسديد مستحقات الكهرباء، منذ سنوات، بوكالاتها الأربعة المتواجدة عبر بلدية السانيا، ڤديل، أرزيو وعين الترك بعدما تجاوزت ديون الشركة 550 مليون دينار، ما جعل مصالح سونلغاز تدق ناقوس الخطر، بعدما أصبحت وكالاتها مهددة بالإفلاس لغياب مداخيل وإيرادات الكهرباء سكان أرزيو والسانيا يرفضون تسديد الفواتير تشن، بداية هذا الأسبوع، مديرية مؤسسة سونلغاز بوهران، عبر وحدتها السانيا، بقطع الكهرباء على 70 ألف زبون يتوزعون على 24 بلدية من أصل 26 بالولاية بسبب رفضهم تسديد مستحقات الكهرباء، منذ سنوات، بوكالاتها الأربعة المتواجدة عبر بلدية السانيا، ڤديل، أرزيو وعين الترك بعدما تجاوزت ديون الشركة 550 مليون دينار، ما جعل مصالح سونلغاز تدق ناقوس الخطر، بعدما أصبحت وكالاتها مهددة بالإفلاس لغياب مداخيل وإيرادات الكهرباء. قال مسؤول لدى مصالح المؤسسة إن 60 بالمائة من زبائن الشركة متقاعسون ويرفضون تسديد مستحقات الفواتير، حيث أنه كان من الطبيعي أن يتم قطع الكهرباء على هؤلاء الزبائن بعد 15 يوما من تسليم الفواتير، إلا أنه تزامنا والتظاهرة الدولية التي احتضنتها وهران، والمتمثلة في الندوة الدولية للغاز “جينال 16” الشهر الفارط، تقرر تأخير الإنطلاق في تنفيذ عملية القطع إلى هذا الأسبوع، والتي ستستمر مدة 15 يوم. وتبقى بلديتا السانيا وأرزيو من أكبر البلديات التي يرفض سكانها تسديد قيمة الفواتير، ما أثقل كاهل الشركة التي تعمل على توسيع دائرة استثماراتها لربط العديد من التجمعات السكنية بالكهرباء، إلى جانب الخسائر التي باتت تتكبدها سونلغاز جراء عمليات القرصنة، والتي قدرت قيمتها بأزيد من 84 مليار سنتيم. كما تعرضت كوابلها نهاية الأسبوع إلى ثلاث عمليات تخريب جعلتها تتقدم إلى مصالح الأمن لرفع أزيد من 36 شكوى تم تقديمها منذ بداية السنة. وحسب أحد المواطنين، فإن فواتير الكهرباء اليوم أضحت باهظة وتتعدى أحيانا 9 آلاف دينار، والزبون لا يستطيع تسديدها في ظل البطالة والظروف الإجتماعية الصعبة، ما أدى بالكثير من المواطنين إلى استعمال الحيل لقرصنة الكهرباء من الأعمدة الكهربائية، مضيفا أن هذا الإجراء لم يعد يقتصر على المنازل فقط، وإنما شمل أيضا ورشات ومحلات ومؤسسات تنشط في الخفاء تمول بالكهرباء عن طريق القرصنة بتواطؤ من بعض العاملين في القطاع مقابل مبالغ مالية رمزية.