التماس بين سنتين و5 سنوات سجنا ل12 متهما بنفطال عنابة

تورطوا في تبديد 25 مليار سنتيم بعقد صفقات مشبوهة

التمست النيابة العامة لمحكمة عنابة، أول أمس، تسليط عقوبة تتراوح بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار في حق المتهمين ال12 ومن بينهم المدير السابق لوحدة نفطال بعنابة، وموظفون آخرون تورطوا في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2009 إثر ورود معلومات للمصالح القضائية تفيد بوجود اختلاسات وتلاعبات بوحدة نفطال بعنابة، قام على إثرها قاضي التحقيق باستدعاء مسؤولين من مؤسسة نفطال بالعاصمة وعنابة للتحقيق معهم حول التجاوزات المسجلة، تم على إثرها طلب قاضي التحقيق بإعداد خبرة مالية لتقييم حجم الأضرار والخسائر التي تكبدتها المؤسسة والتي قدرتها الخبرة ب25 مليار سنتيم تمثلت في بيع عتاد المؤسسة بطريقة مخالفة للتشريع وشراء قطع غيار للشاحنات غير صالحة للاستعمال، وذلك بأمر من المديرين الحالي والسابق للمديرية الجهوية للمؤسسة.
وقد تم تأجيل إصدار الحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل.