أصدرت محكمة بئر مراد رايس أحكاما تراوحت بين البراءة وثلاثة أشهر حبسا غير نافذ مع دفع غرامة تقدر ب20 ألف دج في حق مجموعة من إطارات المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز وعدد آخر من المتهمين بينهم مديرو فنادق ووكالات أسفار بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية قدرتها إحدى الخبرات المنجزة ب10ملايير سنتيم وإساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة، والاستفادة من السلطة والتأثير على الأعوان. وقضت المحكمة في هذا السياق بتسليط عقوبة ثلاثة أشهر حبسا غير نافذ مع دفع غرامة 20 ألف دج في حق كل من “ت. عاشور“ رئيس فيدرالية الصناعات الغازية والكهربائية والذي يشغل مناصب أخرى، و”د. العياشي” المدير العام للخدمات الاجتماعية، فيما استفاد باقي المتهمين وإطارات من “سونلغاز” وثلاثة عشر متهما آخرون من حكم البراءة، بينهم “م. علي” رئيس مدير عام صيانة سيارات المجمع، ومدير عام الصندوق، ورئيس مدير عام فرع صيانة العتاد بمجموعة “سونلغاز”، وكذا مديرو عدة فنادق بوهران، بجاية، القالة، ورؤساء وكالات أسفار على غرار وكالة أسفار “هيبون تو فواياج” التي يقع مقرها بعنابة. ورفضت المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز التأسس كطرف مدني في القضية، لعدم تعرضها لأضرار مادية، وانعدام ثبوت التهم الموجهة لإطاراتها المتابعين في الملف، مع العلم أن إحدى الخبرات المنجزة توصلت إلى أن الأضرار التي لحقت المؤسسة قدرت ب10 ملايير سنتيم تم إنفاقها في سفريات ورحلات استجمام استفاد منها مسؤولو المجموعة وعدة أفراد من عائلاتهم، إضافة إلى منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، اتسمت بمخالفتها للتشريع مع خمس وكالات سياحية، ناهيك عن شراء هدية للمدير العام ل”سونلغاز” كعرفان له، وإجبار أطباء وممرضين على دفع مبالغ مالية لتمويل حفل بمناسبة ترسيم إطارات المؤسسة المتابعين في الملف، والذين التمس ممثل الحق العام في حقهم مع باقي المتهمين أحكاما متفاوتة.
