باشرت محكمة بئر مراد رايس، زوال أمس، إجراءات المحاكمة في قضية إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال صندوق الخدمات الاجتماعية لسونلغاز التي قاربت 15 مليار سنتيم، مع إساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات دون رخصة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان. وكما سبق ل''البلاد'' نشرهُ، فإنّ وقائع هذه القضية تورط فيها 19 متّهما من إطارات المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، بينهم رئيس فيدرالية عمال الكهرباء والغاز ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة المدعو (ت.ع)، ومدير صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية المدعو (د.ع) ونائب مدير بالنيابة المدعو (ز.ن) والمكلف بلجنة فتح الأظرفة المدعو (إ.ف)، إلى جانب أعضاء بلجان المؤسسة ومسيري فنادق المتهمين، على غرار مسيّر فندق ''الوئام'' بالقالة وفندق ''بو ريفاج'' بوهران ومسيّر مركب''الجرف الذهبي مالبو'' ببجاية ومسير مركب ''الشاطئ الجميل'' و''الصنوبر الذهبي''، فضلا عن مسيري الوكالات السياحية مثل ''أطلس تور'' و''نجمة الجنوب'' و''هيبون تور'' و''أمبليتد للأسفار'' و''زرياب للأسفار''. وتم كشف النقاب عن هذه الفضيحة، بناء على معلومات عن تجاوزات في تسيير أموال عمومية واستغلال النفوذ وجمع تبرعات بصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لمجمع سونلغاز الكائن مقره بطريق دالي إبراهيم. ومن خلال فتح التحقيق من قبل قاضي الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس تمّ سماع أطباء، ممرضين ومساعدين اجتماعيين ممن أكّدوا أنّهم تلقوا تعليمات من رؤساء مراكزهم الطبية تلزمهم بالمشاركة بمبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و3 آلاف دج بالنسبة للسلك الشبه الطبي لإعداد حفلة بمناسبة ترسيمهم، وكذا اقتناء هدية شكر وعرفان للرئيس المدير العام. وبهذا الخصوص، صرّح طبيب بالمركز الطبي لخليفة بوخالفة المدعو (د.ع) أنّه في نهاية شهر جويلية ,2007 اتصل به هاتفيا المدعو (ت.ع) رئيس فيدرالية عمال الكهرباء والغاز طالبا منه إخطار العمال المتعاقدين بالمراكز الطبية الاجتماعية للجزائر العاصمة بخصوص تنظيم حفل تنصيبهم، حيث طلب منه جمع التبرعات وتسليمها للمدعو (د.ع) مدير صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية. ومن خلال مباشرة التحريات تبيّن أنّ مسؤولي لجنة الخدمات الاجتماعية لسونلغاز، قد ارتكبوا مجموعة من المخالفات منها منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وذلك بإساءة استعمال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، تمت مع مجموعة من الوكالات السياحية. وهي الخروقات التي فسّرها المسؤولون المتّهمون بعنصر الاستعجال الذي فرض عليهم عدم اللجوء إلى مناقصات مفتوحة لتنظيم عمرات ورحلات سياحية صيفية لفائدة العمال بربوع الوطن وخارجه كتونس، المغرب وتركيا، فضلا عن التكفل بنفقات العلاج إلى الخارج في إطار اتفاقية ''أوروبا أسيستونس'' المبرمة بين مجمعي سونلغاز وسوناطراك، وهي الصفقات التي ألحقت جميعها أضرارا مادية قدّرت حسب خلاصة الخبرة ب20,526,921,14 دج، أي ما يعادل 15 مليار سنتيم، وهي القضية التي ظلت مجريات محاكمتها مستمرة إلى غاية وقت متأخر من ليلية أمس.
