كشف القاضي المكلف بتنفيذ الأحكام بمجلس قضاء تلمسان، فاروق عليوش، أن أكثر من 370 سجين بالمؤسسات العقابية الستة لتلمسان زاولوا خلال الموسم الدراسي 2009-2010 تعليمهم أو استفادوا من التكوين المهني من أجل تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. أوضح فاروق عليوش أن 225 سجينا تابعوا بانتظام دراستهم عن طريق المراسلة، وتقدم منهم 100 نزيل لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، و49 لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2010، حيث وفرت لهم في هذا الإطار كل الظروف المناسبة لإنجاح العملية. كما تلقى 146 محبوسا تكوينا مهنيا في بعض التخصصات مثل الإعلام الآلي، النجارة العامة، العمارة، الكهرباء، التلحيم والحلاقة - حسب نفس المصدر - الذي أكد أن دورات التربص التي تتم بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني تكلل بامتحانات للحصول على شهادات الكفاءة. وستسمح هذه الشهادات لحامليها بفتح ورشات أو إنشاء مؤسسات مصغرة تضمن لهم الدخل الدائم بعد الإفراج وذلك بمساعدة الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية. للإشارة، يقوم طاقم هذه الخلايا قبيل بضع شهور من نفاد العقوبة بزيارة المحبوسين المعنيين وإطلاعهم على مختلف البرامج والأجهزة التي تساعدهم على تجسيد مشروع صغير أو فتح ورشة لممارسة المهنة التي تعلموها وفق المصدر ذاته.وأضاف فاروق عليوش أن عددا هاما من المحبوسين الذين تم الإفراج عنهم قد تقدّموا للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للاستفادة من خدماتها والحصول على قرض وتلقي المرافقة التقنية المناسبة. ومن جهته، أبرز مدير المؤسسة العقابية لمدينة الرمشي، سليمان عرفي، الأهمية التي تكتسيها دروس التعليم والتكوين المهني في الحياة اليومية للمساجين، باعتبار أنها تشغلهم بما هو أفيد وتنير طريقهم، مؤكدا أن إدارة المؤسسة لم تدخر أي جهد لتوفير الإمكانيات البيداغوجية اللازمة من أجل تشجيع النزلاء على الدراسة والتكوين وممارسة بعض الأنشطة المفيدة. وسخرت ذات المؤسسة الإمكانيات المناسبة لتنظيم بعض الأنشطة الثقافية المتنوعة مثل إصدار مجلة المؤسسة بأقلام النزلاء وتنظيم دروس دينية من تنشيط أئمة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف الذين يشرفون كذلك على حصص لحفظ القرآن الكريم وتلاوته مع تخصيص فضاء للأنشطة الرياضية حسب نفس المصدر. وحسب القاضي المكلف بتطبيق الأحكام بمجلس قضاء تلمسان، فإن هذه الإجراءات تعمل على أنسنة السجون وإعادة تأهيل وإدماج المساجين، مشيرا في نفس الوقت إلى العقوبة البديلة التي أقرّها المشرّع الجزائري في إطار إصلاح العدالة والمتمثلة في إلزام المحكوم عليه بالسجن لمدة قصيرة أن يؤدي عملا دون مقابل في إحدى المعامل أو الإدارات دون سلب حريته.
