حكمت محكمة الجنايات بمستغانم، أول أمس الأحد، ب 5 سنوات سجنا نافذا للمدعو “ب.خ “، بعد إدانته بجناية الخطف وهتك العرض التي كانت ضحيتها خطيبته السابقة “ص.ح”، بعد أن علم بزواجها من شخص إسباني الجنسية، يدعى “ت. س. ر”، كما برأت ذات المحكمة قريبي المتهم الرئيسي “ب.و” و” ب.ج” اللذان اتهما بمساعدته على خطف الفتاة. تعود حيثيات القضية إلى يوم 13 سبتمبر 2009، حين تقدمت صديقة الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد بتعرض صديقتها “ص. ح” للاختطاف من أمام منزلها بتعاونية الشروق بحي صلامندر، حيث صرحت بأن الضحية كانت بصدد رمي كيس القمامة البلاستيكي أمام المنزل لتفاجأ بسيارة من نوع “رونو كليو” على متنها ثلاثة أشخاص غرباء قاموا بمناداتها بالاسم، قبل أن يرغموها على الركوب معهم واقتيادها إلى مكان مجهول فيما صرحت الشاكية أنها لاذت بالفرار. وفي اليوم الموالي، تقدمت الضحية “ص.ح” بشكوى تفيد بتعرضها للخطف وهتك العرض، حيث صرحت أن المتهم الذي تبين أنه خطيبها السابق أرغمها على الركوب معه في السيارة واقتادها إلى شاطئ صابلات، ثم إلى منزله، أين اغتصبها. فيما نفى أفراد عائلته جميع التهم وعلى رأسهم أمه التي صرحت أن المعنية كانت خطيبة ابنها، وقد جاءت بمحض إرادتها إلى المنزل، كما استقبلت بحفاوة وهي تعتبر في ذمة ابنها، الذي لم يبخل عليها بالهدايا. وقد صرح المتهم الرئيسي أن الضحية زوجته بعقد عرفي منذ سنة 2008، وقد استأجر لها منزلا في مدينة وهران عاشا فيه كأي زوجين قبل أن تتركه للزواج من شخص إسباني، وهي على ذمته وتستولي على جميع الهدايا التي أغدق بها عليها. فيما أكدت الضحية أن المتهم خطيب سابق، ولم تكن بينها معاشرة الأزواج، كما حاول إرغامها على ترك زوجها الإسباني باختطافها إلى أن أوهمته بأنها ستعود إليه ليطلق سراحها. وبعد مواجهة الشهود والمتهمين ومرافعة محامي الضحية، الذي أسهب في إثبات الوقائع استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعي، الذي أكد وجود آثار لاعتداء جنسي، زيادة على وجود كدمة في رأس الضحية، بينت وجود قرائن قوية ضد المتهم بأخذ الضحية عنوة إلى منزله وهتك عرضها بعد انصراف المتهمين الآخرين، وهو ما يكتسي طابعا جنائيا في واقعتين المعاقب عليهما بالمادتين 336 و293 من قانون العقوبات، ما أثمر عقوبة السجن ب5 سنوات نافذة، بينما التمست النيابة حكما ب 10 سنوات نافذة لجميع المتهمين لفظاعة الجناية التي أثرت على نفسية الضحية.