أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في الذكرى الرابعة لأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي تصادف اليوم الجمعة، تمسكها بشروطها لإطلاق سراحه والمتمثلة بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين صرح عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، أسامة حمدان، لموقع “كتائب القسام”، الذراع المسلح للحركة، التي تحتفظ بالجندي الإسرائيلي “ شروطنا لا زالت كما هي والعدو تقدم باتجاه الشروط مسافة جيدة، ثم تراجع في نهاية فترة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت لأسباب تتعلق به وهي ليست مقبولة من طرفنا”. وقال إن “الوسيط يبذل جهده ولكن منذ تسلم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الحكومة حتى الآن لا جديد في هذا الموضوع. وأنا أعتقد أن هذا العدو لن ينفعه في النهاية إلا أن يرضخ لشروط المقاومة وإرادتها ومطالبها كي نرى أسرانا أحرارا”. وأضاف حمدان أن أسر شاليط “جاء لأجل قضية نبيلة على مستوى الوطن الفلسطيني وهي قضية إخراج الأسرى الذين يدعي العدو أنه لن يخرجهم ويحاكم مجاهدينا بعشرات السنين من الأحكام والمؤبدات”، مشددا على أنه “لن يرى شاليط النور ما لم ير أسرانا النور”. وأكد حمدان أن “الأجهزة الأمنية الصهيونية لا تزال تسعى للوصول إلى أي معلومة للوصول لشاليط وأنها لو نجحت في الوصول إلى أي طرف خيط يقودها للجندي الأسير لن تتوانى عن القيام بأي إجراء”. للتذكير فإن شاليط كان قد أسر في عملية نفذتها عناصر المقاومة الفلسطينية في الخامس والعشرين من جوان 2006 وأطلقوا عليها “الوهم المتبدد” وطالبوا بإطلاق 450 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراحه. من ناحية أخرى، كشف مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب أحمد أبوحلبية، أمس الجمعة، أن إسرائيل تعمل منذ فترة طويلة على التطهير العرقي وعلى نطاق واسع في مدينة القدسالمحتلة. وفي تصريح لإذاعة “صوت العرب” من رام الله، أوضح أبوحلبية أن هناك قرارا إسرائيليا جاهزا للتنفيذ، هو إبعاد ما لا يقل 315 مواطنا من القيادات الدينية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية من المقدسيين مذكرا في هذا الصدد بطرد أربعة من أعضاء المجلس التشريعي مؤخرا. كما أكد النائب الفلسطيني على ضرورة تفعيل قضية النواب الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال في المحافل الدولية، مناشدا الأمة العربية والإسلامية بتفعيل دورهم في هذا الاتجاه والقيام بحملة إعلامية مخططة ومتواصلة لفضح الممارسات والانتهاكات الصهيونية داخل المدينة المقدسة. ولفت إلى أن لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي قامت ومازالت تحاول تفعيل دور الشعب الفلسطيني في قضية القدس، وذلك من خلال تقديم تقرير يتم اعتماده كوثيقة من وثائق المجلس، ويتم توزيعها على الزائرين لمجلس التشريعي الفلسطيني من الوفود البرلمانية والحكومية والشعبية. كما تم إرسال رسائل لكل رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية وبعض البرلمانات الأوروبية وكذلك مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتوضيح الواقع داخل هذه المدينة والمطالبة بضرورة التحرك من أجل مناصرة القدس. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد اعتبر أن قرار الحكومة الإسرائيلية بسحب هويات بعض أبناء القدس وطردهم من أرضهم سابقة في منتهى الخطورة.
