أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، نهاية الأسبوع، أحكاما بالمؤبد و20 سنة سجنا في حق ثمانية أشخاص متورطين في قضية تتعلق بالتهريب العابر للحدود للمخدرات، والتي حقق فيها القطب القضائي الجهوي المتخصص في مكافحة الجريمة المنظمة. وقد أدانت المحكمة أربعة متهمين بالسجن المؤبد، من بينهم اثنين موقوفين، فيما يبقى المتهمان الآخران في حالة فرار، وقد صدر في حقهما الحكم غيابيا. وتعود حيثيات هذه القضية إلى 9 ماي 2009، حينما أوقفت مصالح الأمن بالرمشي، ولاية تلمسان، سيارة قادمة من الشفة، ولاية البليدة، كان يقودها أحد المتهمين، الذي حكم عليه بالمؤبد. وكان المتهم، الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه أمام المحكمة، متوجها إلى مدينة مغنية بالحدود الغربية للبلاد وبحوزته أكثر من 325 كلغ من الكيف المعالج. وسمح التحقيق بإلقاء القبض على خمسة أشخاص، في حين لا يزال اثنان من المتواطئين في حالة فرار، كما تبيّن أن هذه الشبكة متورطة في قضايا أخرى تخص تهريب المخدرات. كما اعترف سائق المركبة بوجود 300 كلغ من الكيف كانت مخبأة داخل سيارة وضعت في المحشر بسبب توقف غير قانوني بمدينة بشرق البلاد. وقد تبيّن من خلال التحقيق، الذي فتحته مصالح الأمن، بأنه قد تم التخطيط لترويج البضاعة المحظورة بليبيا، وأن المهربين فضلوا تركها بسبب تعزيز وسائل مكافحة تهريب المخدرات عبر التراب الوطني. كما اكتشف المحققون أن هذه المنظمة الإجرامية متورطة في عمليتين تم إحباطهما منذ عدة أشهر خلت وتتعلق ب 50 قنطارا من الكيف حجزت بالرويبة و11 قنطارا عثر عليها بوهران، في الوقت الذي كان المهربون يعتزمون نقلها إلى الخارج عن طريق البحر. وقد أدى فشل المهربون وخشيتهم من اكتشاف أمرهم إلى التراجع وإعادة نقل البضاعة المحظورة نحو مغنية القريبة من البلد المجاور حيث تم اقتناؤها من المدعو حسن، الذي يعرف باسم “المروكي”، حسبما ذكره المهربون. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس الحكم بالمؤبد في حق المتهمين، في حين طالب الدفاع بالاستفادة من الظروف المخففة. وللإشارة، يتضمن الحكم الذي نطقت به محكمة الجنايات حجز ممتكلات المتهمين بما فيها أموالهم المودعة بالبنوك.