أصدر القطب الجنائي المتخصص بمحكمة وهران أحكاما تتراوح بين 5 و 20 سنة سجنا نافذا في حق تسعة أشخاص متابعين في إطار قضية تهريب المخدرات وتبييض الأموال، وصدر هذا الحكم بعد أسبوع من المداولات حيث خصصت أقصى عقوبة 20 سنة سجنا لثلاثة أشخاص موجودين في حالة فرار، في حين حكم على ثلاثة متهمين آخرين حضروا الجلسة ب 15 سنة سجنا و12 سنة في حق اثنين آخرين وخمس سنوات للمتهم الأخير. وتعود أحداث هذه القضية إلى أفريل 2008 حين تم حجز 166.2 كلغ من القنب الهندي من طرف مصالح الأمن عند تفتيش مسكن أحد المتهمين ببلدة سيدي البشير بالمخرج الشرقي لمدينة وهران، وكشف التحقيق القضائي وقائع تبييض الأموال ابتداء من تهريب المخدرات حيث كانت تستعمل في صفقات عقارية باسم أحد المتهمين. وللإشارة فقد التمس ممثل النيابة العامة أحكاما ما بين 6 و20 سنة سجنا نافذا في حق الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية، ويعتبر هذا الملف الثاني الذي يعالج من قبل القطب القضائي الجهوي لوهران المتخصص في مكافحة الإجرام المنظم، حيث حولت 25 قضية إجرام منظم سجلت عبر المنطقة الغربية للبلاد أمام هذه الهيئة القضائية التي دخلت حيز الخدمة منذ سنة، وتتعلق معظم هذه القضايا بتهريب المخدرات منها 12 قضية كانت مسجلة بمجلس قضاء تلمسان، كما أفاد بذلك النائب العام لدى القطب الجنائي خلال اللقاء الجهوي المخصص لمكافحة الإجرام المنظم مؤخرا. وتتجاوز الكمية الإجمالية للمخدرات المحجوزة الستة أطنان (6.393 كلغ) من الكيف المعالج و 522000 قرص مهلوس حسب نفس المتحدث.
