أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جرائم تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والتزوير في محررات رسمية وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك بعقوبة ب 6 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار، ويتعلق الأمر بالمدعو (أ.ش.ر) في العقد الرابع من العمر. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. تفاصيل هذه القضية تعود إلى منتصف شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تمكّنت عناصر الدرك الوطني بدائرة عين مليلة من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر رفقة فتاة، في عقدها الثاني، على متن سيارة سياحية، ثبت فيما بعد أن وثائقها المقدمة من طرف صاحبها مزورة، وهو الذي أقر به خلال مثوله أمام محكمة عين مليلة الابتدائية، وأكد بأن رخصة سياقته ووثائق السيارة زورها له ابن عمه المتهم في هذه القضية، وقد أدانته المحكمة بمعية الفتاة بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية. بعد ذلك مباشرة، شرعت مصالح الضبطية القضائية في تحقيقاتها المكثفة بتمديدها دائرة اختصاصها بإذن من نيابة المحكمة الابتدائية للمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة حيث يقطن المعني، والذي وقف على مستوى السيارة التي كان يقودها من طراز “باسات” ليتضح بعد تفتيشه هو الآخر أنه يحوز 10 غرامات من الكيف المعالج، وعثر بعد تفتيش منزله على صورة طبق الأصل لسجل تجاري مزور ووكالة لسيارة سياحية مزورة. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه موضحًا بأن الوثائق المحجوزة ليست له.