أدانت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي المتهم بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ويتعلق الأمر بالمسمى (ل ي) في العقد الثالث من العمر بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة الابتدائية. القضية بحيثياتها المقتضبة ومثلما تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بمدينة الحامة من توقيف المعني على متن سيارة سياحية وبحوزته وثائق سيارة اتضح بأنها مستنسخة ومزورة ليحال بعد تحقيقات مكثفة على الجهات القضائية المختصة أين أودع رهن الحبس المؤقت. المعني وخلال امتثاله أمام هيئة المجلس أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأنه اشترى السيارة من أحد الأشخاص القاطنين بإقليم مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي ولا يعلم مطلقا بكون الوثائق التي عثر عليها أفراد الدرك هي مستنسخة ومزورة. أ