مثل، أمس الأول، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء المدية خمسة متهمين بتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الخارج والمساهمة عن قصد في توزيعها. وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى نوفمبر 2006 أثناء ورود معلومات لمصالح أمن دائرة قصر البخاري، الواقعة جنوب الولاية، مفادها وجود شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج أوراق نقدية من العملة الصعبة. المتهم الرئيسي في قضية الحال، المدعو “ز.ر”، البالغ من العمر 50 سنة، اعترف في تصريحات بالتهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه راح ضحية لطمعه مقارنة بالمبلغ الذي سيتم تحويله والمقدر ب 100 ألف أورو مقابل 250 مليون سنتيم، مضيفا أن رعية من جنسية كاميرونية يشغل بسفارة ذات البلد أوهمه بقيامه بالعملية بعدما حوّل قصاصتين ورقتين إلى ورقتين نقديتين من فئة 100 أورو، حيث قام على إثرها المتهم ببيع قطعة أرضية ببلدية برج الكيفان بالعاصمة بمبلغ 250 مليون سنتيم، ليقوم بتسليمه للرعية الكامروني الذي توجه إلى تونس بغرض شراء المحلول الكيمائي، حسب ما أدلى به للمتهم، إلا أن الاتصالات بينهما انقطعت وبغية التخلص منها، قام بالاتصال بالمتهم الثاني المدعو “أ.ك” القاطن بالعاصمة، حيث أخبره بالواقعة ليقوم هذا الأخير بالالتقاء مع المتهم المدعو “ك.خ”، والمنحدر من ولاية مستغانم، على اعتبار أن لديه خبرة في المتاجرة بالعملة الصعبة، وهو الشيء الذي تم حين التقى المتهمون الثلاثة أمام فندق “السوفتال” بالعاصمة، حيث جلب “أ.ك“ كيسا بلاستيكيا به قصاصات ورقية قاربت 1000 ورقة من مختلف الفئات، بالمقابل توسط في العملية المتهم “س.م” من ولاية الجلفة، حيث اتصل بالشاهد في قضية الحال المدعو “ب.ع”، القاطن ببلدية قصر البخاري، على اعتبار أنه هو من سيقوم بشراء تلك الأموال مقابل مبلغ مالي قدر ب 500 مليون. العملية باءت بالفشل بعد تدخل مصالح أمن دائرة حسين داي، بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بولاية المدية، حين ألقت القبض على المتهمين الأربعة في حالة تلبس. وبعد إجراءات التحقيق واستنطاق المتهمين الأربعة تم الكشف عن الشريك الخامس في هذه العملية المدعو “ط.ص”، القاطن بولاية ميلة، والذي أثبتت التحريات أنه كان يشتغل في وقت سابق كضابط شرطة، على خلفية العثور على مذكّرة خاصة به، دوّن فيها أسماء الأشخاص في قضية الحال، إلى جانب حسابات متعلقة بالصفقة وجدت داخل منزل المتهم الرئيسي هذا. وقد شهدت القاعة حراسة أمنية مشددة لدى دخول المتهم الرئيسي، والذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي بالعاصمة على إثر توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني في قضية اتهم فيها بحيازته كمية معتبرة من المخدرات.
