أدانت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة المتهم (ب.خ) بعقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة مالية ب100 ألف دج على خلفية متابعته بتهمة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني على مستوى التراب الوطني، فيما برأت المحكمة ساحة المتهم الثاني المدعو (ن.ح)، وهو صهر المتهم الأول، من التهمة نفسها. واستنادا إلى قرار الإحالة فإن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية عندما وصلت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن المتهم (ب.خ) يقوم بتقليد أوراق نقدية لتقوم المصالح بعملية مداهمة لمحل المتهم الموجود بأسفل مقر سكناه بحي فمون بليزونف الراقي بوسط مدينة سكيكدة تم العثور على مبلغ مالي مزور قيمته 4500 دج، أثبت تقرير الخبرة بشأنه أن المتهم استعمل طابعة وجهاز سكانير لتقليده. وأثناء التحقيق معه والمحاكمة حاول إلصاق التهمة في صهره مدعيا أن هذا الأخير هو من جلب هذا المبلغ المزور من ولاية جيجل حيث يقطن وطلب منه الدخول إلى المرحاض الموجود بالمحل حيث وضع المبلغ، محاولا تلفيق التهمة. دفاع المتهم من جهته قال إن موكله بريء وقال إن الحيازة لا تدل على التقليد.. النيابة العامة وأثناء مرافعتها أكدت أن التهمة ثابتة في حق المتهمين وطالبت بتسليط عقوبة 14 سنة حبسا لكل واحد منهما. وبعد المداولة القانونية نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.