وجد مفتش الوظيف العمومي لولاية جيجل نفسه مضطرا لتقديم دروس إضافية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي خاصة حول القوانين الجديدة المحددة لكيفية إجراء المسابقات المختلفة. ويأتي ذلك عقب الانتقادات الكثيرة التي وجهت لهذه الهيئة، لا سيما فيما يخص إلغاء بعض المسابقات وهي الإجراءات التي وصفت بغير المبررة خاصة وأن جيجل تعاني نقصا كبيرا في مناصب الشغل، وهو ما يعني الحرص أكثر على تأمين أكبر قدر ممكن من مناصب العمل عوض إلغائها. من جهة أخرى، أرجع مفتش الوظيف العمومي بالولاية اللوم على مسؤولي مختلف الإدارات الذين لا يقومون بالإجراءات اللازمة في حينها.