شهادات طالبي التأشيرات تحطم أسطورة “فرنسا الديمقراطية” حذرت أمس، المنظمة الفرنسية غير الحكومية لمساعدة المهاجرين “لاسيماد”، في تحقيق لها حول الممارسات القنصلية في منح التأشيرات، من اعتماد الدول الأوروبية على شركات خاصة في إطار التحول إلى المعلومات البيومترية قاعدة بيانات ل100 مليون طالب تأشيرة بحجة تسهيل الطرد يهدد سرية المعلومات الشخصية “لاسيماد” مندهشة للارتفاع الصاروخي لرفض تأشيرات الجزائريين وتغييبهم عن “القائمة البيضاء” من أجل تخفيض الضغط على القنصليات، وكشفت عن تحضير دول “فضاء شنغن”، لإعداد أكبر قاعدة بيانات حول طالبي التأشيرة، تضم 100 مليون شخص على مدى خمس سنوات. كما فضح التقرير التعسف الفرنسي والاستغلال واللاشفافية في منح التأشيرات الذي حطم “أسطورة فرنسا الديمقراطية”. نشرت أمس منظمة “لاسيماد” تحقيقا مثيرا، حول خبايا منح التأشيرات التي كانت القنصليات فرنسا تتبجح بها، بالقول أنها منحت 80 بالمائة من مجموع طلبات الفيزا التي تلقتها السنة الماضية، غير أن التحقيق الذي هز السلطات الفرنسية وحرك وزارة الهجرة للرد عليه، كشف أن فرنسا لا تقتصد من التعسف والاستغلال والاحتقار شيئا، في التعامل مع طالبي التأشيرات لعدد من الدول، وعلى رأسها الجزائر، حيث سجلت المنظمة ما وصفته ب”الارتفاع الصاروخي” لمعدلات رفض التأشيرات للجزائريين، وسجلت معدلا أعلى بثلاث مرات من تلك المسجلة في القنصليات الأخرى، خاصة في عنابة والعاصمة، ولوحظ أن الجزائر مغيبة عن “القائمة البيضاء” للدول التي يمنح رعاياها التأشيرات الفرنسية، وتتشكل في الغالب من الدول الأوروبية، كندا، الكوريتان ودول أمريكا اللاتينية، واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات “نالت” من سمعة فرنسا، وأدت إلى إنشاء شبكات هجرة غير شرعية. وقد حصل حوالي 131 ألف جزائري على تأشيرة الإقامة القصيرة خلال سنة 2009. التحقيق الذي نشر أمس على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أنجز في أكتوبر المنصرم، ورصد من خلال بعثات المراقبة في ستة دول، وهي الجزائر، المغرب، مالي بالإضافة إلى تركيا، السينغال وأوكرانيا، الممارسات القنصلية في هذا المجال، وتقرب من طالبي التأشيرات، وكشف كيفية تداول المعلومات المتعلقة بطلب التأشيرة والرد عليها من طرف المصالح المعنية، وكان الاستنتاج “أسود” حول سياسة الهجرة ومنح التأشيرات. وجاء في التحقيق “إن شعور طالبي التأشيرات، لا يخرج عن المرارة والإحباط بسبب ظروف الاستقبال، فهم محاطون بالريبة والشك لعمليات الاحتيال المسجلة، ويعاملون على أنهم مهاجرون سريون محتملين ومحتالين، ومقابل ذلك فإنهم لا يجدون شفافية في التعامل، حيث غالبا ما ترفض طلباتهم دون تبرير”، كما سجل استحالة الوصول إلى القنصلية، والغموض الكامل حول الوثائق التي يجب توفيرها، كون لائحة الوثائق المطلوبة غير متوفرة أو متغيرة، ولفت تحقيق المنظمة إلى الاستغلال البشع، ففرنسا التي ترفض مئات الآلاف من طلبات التأشيرة، لا تعيد المبالغ المالية في حال الرفض، ما يوفر لها مصدر مالي لا يستهان به. كما يعاني طالبو التأشيرة القصيرة لفرنسا من المعلومات الخاطئة حول طرق الطعن، ما دفع منظمة “لاسيماد” إلى اعتبار تلك الممارسات تعزيزا للغش، وأنها تنمي ظهور شبكات تشجع على شراء الوثائق المزورة والعمل بالوسطاء. وكشف التحقيق عن ممارسات الرشوة والفساد المسجلة في عدد من القنصليات الفرنسية، التي غالبا ما يتم التكتم عنها، وان انفجرت فإن مصيرها يبقى مجهولا. تحذير من خطورة الاستهانة باللجوء إلى شركات خاصة في التأشيرات البيومترية وحذر من خطورة الاستهانة باللجوء إلى شركات خاصة في إطار التحول نحو التأشيرات البيومترية لتخفيف الضغط على القنصليات، من حيث مساحة المقر وعدد العمال، ما يثير مسألة حساسة جدا، تتمثل في تأمين البيانات الشخصية وحماية سيادة الدول. وفي هذا الشأن، ستنطلق دول فضاء “شنغن” خلال السداسي الجاري، في إعداد أكبر قاعدة بيانات حول طالبي التأشيرات، ستضم 100 مليون شخص خلال خمس سنوات، تحضيرا لنظام التأشيرات البيومترية، وبإمكان الدول الأعضاء أن تتبادل المعلومات الشخصية لهؤلاء، حتى لو حرموا من التأشيرة، ما يعد تعديا صارخا على حقوق الإنسان، ولفتت التحقيق إلى إمكانية استغلال البيانات من قبل شبكات المهربين، الذين يمكنهم استدراج الأشخاص الذين رفضت الدول الأوروبية منحهم التأشيرة. كما عبرت ذات المنظمة عن قلقها من انعدام الضمانات في أن تبقى المعطيات الشخصية بعيدة عن المتناول، في غياب الحصانة عن هذه الشركات الخاصة.
