نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن تكون هيئته مسؤولة عن استيراد الجزائر لحوم بقر غير سليمة من الهند، حيث أوضح أن وزارة الفلاحة لا تقوم باستيراد اللحوم أو أي منتجات أخرى، حيث أن دورها ينحصر في تأطير هذه العمليات، وفقا لمعايير الصحة الدولية، مضيفا أن الجزائر تتابع عن قرب الوضعية الصحية لجميع المنتجات الحيوانية والنباتية التي يتم استيرادها بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة التي تنشر بصفة دورية كل المعلومات الصحية الخاصة بالمنتجات الحيوانية والنباتية لكل دولة. وصف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، القانون الذي يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بأنه إطار العصرنة وتحسين تسيير المستثمرات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذا النص يمثل خطوة إيجابية ستساهم في طمأنة الفلاحين من أجل العمل في شفافية أكبر، وكذا توظيف جميع إمكانياتهم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وقال بن عيسى في تصريحه على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع هذا القانون إنه ينتظر من هذا النص أن يكون مرحلة جديدة نحو تحسين الأداء الفلاحي، موضحا أن أهم الآليات التي تم وضعها لتنفيذ القانون، تتمثل في إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيشرع في مباشرة مهامه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية. وأشار الوزير إلى أن القانون يحدد بوضوح شروط وكيفية رهن هذه الأراضي للبنوك، مؤكدا أن حق الامتياز المتعلق بالأراضي الفلاحية، سيمنح فقط للجزائريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، مستثنيا أن تمنح أي امتيازات للأجانب.