أفاد وزير الخارجية الإيطالية، فرانكو فراتيني، بأن القمة الثنائية المنتظرة بين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، ستكون نهاية شهر أكتوبر المقبل بالجزائر. القمة الثنائية بوتفليقة - برلسكوني بالجزائر نهاية أكتوبر المقبل خبراء البلدين يعدون لمذكرة تفاهم في مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتجارة المخدرات أوضح فراتيني، أمس، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مراد مدلسي، بإقامة الميثاق بالعاصمة، أنه تم اقتراح عديد المواعيد لعقد القمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا أنه من المرجح أن تعقد في أواخر شهر أكتوبر المقبل بالجزائر. وعبر وزير الخارجية، مراد مدلسي، لدى تدخله خلال الندوة الصحفية، عن عدم رضا الجزائر بخصوص التأشيرات الممنوحة لرعاياها، التي تنحصر في معدل 10 آلاف تأشيرة في السنة، وقال “نحن ننتظر تحسنا أكثر بالنسبة للحصول على التأشيرات للرعايا الجزائريين”، وأشار إلى منح الجزائر عددا معتبرا من التأشيرات لرجال الأعمال الإيطاليين، وقال “الجزائر تأمل في أن يزداد عدد رجال الأعمال الإيطاليين المهتمين بالسوق الوطنية”. من جهته، وعد فرانكو فراتيني بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات بالنسبة للرعايا الجزائريين، وفق ما تسمح به اتفاقية “شنغن”، والتقليص من الإجراءات المعقدة، وقال إن “إيطاليا ستزيد من عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من حيث المدة والعدد، من طلبة ومهنيين ورجال أعمال”، مضيفا أن “روما تأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا الموضوع، خلال القمة الثنائية المرتقبة بين البلدين نهاية أكتوبر المقبل”. وكشف مسؤولا الدبلوماسية في البلدين، عن تنصيب فريق عمل مشترك بين روماوالجزائر في المجال الأمني، وبالخصوص مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، حيث سيعمل فريق الخبراء المشترك على تقديم الاقتراحات والتوصيات في كلا البلدين، فيما يشبه اتفاقا ثنائيا لمكافحة الإرهاب، على شاكلة مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية وتجارة المخدرات، الموقعة شهر جويلية من العام الماضي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظيرتها الإيطالية. واعترف الدبلوماسي الإيطالي، بالدور الريادي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا، حيث عبر فراتيني عن القلق الإيطالي المتزايد حول نشاط الخلايا الإرهابية، وخصوصا خلايا تنظيم القاعدة بالمنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا وثيقا من أجل مكافحتها، يضيف فراتيني. وأوضح المسؤول الإيطالي أن روما لا تعارض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر مؤخرا، والتي ترمي في مجملها إلى تفضيل وحماية المؤسسات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة مقارنة بالشركات الأجنبية، والتي أثارت تخوف العديد من الأطراف خاصة الغربية منها، وأضاف “الجزائر مفتوحة الآن أكثر من أي وقت مضى على التعاون معنا، ودفعه في كافة الميادين“.