من المقرر أن يشرع رئيس الجمهورية في عقد جلسات الاستماع الرمضانية مع أعضاء الطاقم الحكومي، كما جرت عليه العادة منذ عدة سنوات، وذلك للوقوف على مدى تقدم المشاريع المطروحة للإنجاز، وكذا مدى وفاء الوزراء بالوعود التي تقدموا بها لرئيس الجمهورية، فضلا عن تحيين بنك المعلومات حول مختلف قطاعات النشاط أفادت مصادر مقربة من محيط بعض الوزراء، بأن العديد من أعضاء طاقم أويحيي الوزاري، لم يتسن لهم قضاء عطلة صيفية مريحة، حيث صارت جلسات الاستماع الرمضانية مع رئيس الجمهورية، هاجسا يؤرقهم ويقطع النوم عن الكثير منهم، جراء التأخر الكبير في تنفيذ المشاريع التي أوكلت لهم، والتي سيقومون بعرض تقارير مفصلة عنها، أمام القاضي الأول للبلاد، خلال شهر رمضان الكريم. واعتبر أمس حزب جبهة التحرير الوطني أن جلسات الاستماع الرمضانية للوزراء مع رئيس الجمهورية، من شأنها فضح الوزراء المقصرين في أداء عملهم، خاصة وأن الرئيس لديه التقارير المكتوبة المقدمة من طرف الوزراء، والتي سيقف عندها في خرجاته الميدانية بعد انقضاء شهر رمضان. وقال الناطق الرسمي باسم حزب الأفالان، قاسة عيسي، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن رئيس الجمهورية من حقه الوقوف على أداء النشاط الحكومي، خاصة وأنه مخول من طرف الدستور، لأنه يعين الوزراء، وهم مسؤولون أمامه بموجب الدستور، مشيرا إلى أن الجلسات أداة رقابة إضافية، يمكنها أن تفيد كثيرا نجاعة أداء الجهاز التنفيذي، لا سيما ونحن أمام مخطط خماسي ضخم يقدر غلافه قرابة 300 مليار دولار. ومن جهته، أفاد أمس، الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر”، أن جلسات الاستماع المقررة خلال شهر رمضان، أصبحت تقليدا حسنا يمارسه رئيس الجمهورية، وإحدى طرق اهتمامه بانشغالات المواطن والتقرب أكثر من المشاريع المنجزة أو المبرمجة، وأضاف أن الأمر يساهم في الإطلاع على البرامج التنموية على اختلافها، بما يسمح بالتقييم والتوجيه والتتبع، مثمنا في السياق ذاته الفكرة والعملية. وأوضح ميلود شرفي أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يسجل أي سلبيات في إقامة جلسات الاستماع الرمضانية، بل بالعكس تعتبر إيجابية بشكل كبير، باعتبار أن القاضي الأول في البلاد يسهر على متابعة ما يجري، والاطلاع على المنجزات عن كثب، وأضاف أن الأرندي يرى في ذلك سبيلا لتقرب الوزراء من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لطرح انشغالاتهم والنقائص التي تعترضهم، في حين يلقون التوجيهات اللازمة من طرفه وتقديم الاقتراحات، وتبادل الآراء ووجهات النظر، لتحسين العمل وترقية التسيير، تحقيقا لراحة البلاد والمواطن. وقال الناطق الرسمي للأرندي، ميلود شرفي، في رده على سؤال حول مدى تأثير تلك الجلسات في التعديلات الوزارية، أن جلسات الاستماع التي يقيمها رئيس الجمهورية خلال رمضان مع الوزراء، لا علاقة لها بالتغييرات أو التعديلات الوزارية، وأضاف أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، يحدث تغييرا وزاريا عندما يرى أن الأمر ضروري. أما حركة النهضة، فقد رأت أنه وبناء على التجارب السابقة لجلسات الاستماع الرمضانية للوزراء، فإن الرأي العام الوطني لا ينتظر أية نتيجة من هذه الجلسات، رغم أنها من صلاحيات الرئيس، ونوع من الرقابة المباشرة على أعضاء الطاقم الحكومي المقصرين. وقال النائب في البرلمان عن حركة النهضة، محمد حديبي، ل”الفجر”، إن العديد من الوزراء ثبت فشلهم على مر الحكومات المتعاقبة، لكنهم لم يستقيلوا أو يقالوا، ومردوديتهم تلازم الصفر، حيث استبعد أن تأتي هذه الجلسات بالشيء الجديد، لأن المواطن لا ينتظر نتيجة من وزير خلال ليلة واحدة، وهو الذي أثبت فشله خلال العام بأكمله. واعتبر النائب حديبي أن الحل يكمن في تمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة حقها الرقابي، وفرضه على الجهاز التنفيذي طيلة العام، وليس خلال شهر واحد من السنة فقط، حيث وجه كلامه إلى السلطات العمومية ودعاها إلى ضرورة أن يمارس البرلمان مهامه وحقه في الرقابة، وقال في ذلك “على أحزاب الأغلبية أن تتحرك من أجل ممارسة حقها الرقابي على المؤسسة التنفيذية”، موضحا أن “البرلمان ليس لحركة النهضة وحدها، ونحن لا نملك الأغلبية، بينما الأحزاب التي تملك الأغلبية لم تتحرك أبدا من أجل ممارسة حقها الرقابي على الحكومة”.
