قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن العائلات القسنطينية التي ألقي بها في الشارع من طرف سلطات الولاية دون أي تعويض، تعرضت للظلم من طرف هذه الأخيرة، من خلال الاستعمال التعسفي للسلطة بإخراج عائلات مالكة من سكناتها بالقوة دون احترام الإجراءات القانونية التي تفرضها مثل هذه الحالات رابطة حقوق الإنسان والعائلات تستعد لمقاضاة والي قسنطينة وأكد حسين زهوان في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الرابطة، أن مثل هذه الحالات تقتضي المباشرة في إجراءات إدارية يفرضها القانون، في صورة حي رومانيا الذي هدم عن آخره بهدف إنشاء بعض المشاريع العمومية، حيث أن هذه العملية تبدأ أولا بالإعلان العمومي عن قرار وضع اليد للمنفعة العامة، حيث يتم نشر القرار وتبليغ المعنيين بالأمر عن طريق القنوات المعروفة. بعد ذلك يتم عرض التعويض على المعنيين إما بالمال أو بتعويض نفس الشيء الذي تم تسليمه على غرار سكن بسكن، وفي حال رفض المعنيين لهذا التعويض وهذا من حقهم، يتم دفع الملف للعدالة، وهذه الأخيرة هي الوحيدة المخولة بالفصل في القضية، غير أن سلطات ولاية قسنطينة لم تتخذ هذه الإجراءات، مما يعني أنها تعسفت في استعمال السلطة. وأشار نفس المتحدث إلى أن مثل هذا الظواهر توسع انتشارها على جميع المستويات في الجزائر، وهو ما يجعلها مصدر تهديد حقيقي للمجمع من خلال انفصال المواطن عن إدارته ودولته، وهو ما سيؤدي حتما إلى انتشار ظواهر اجتماعية تدعي السلطة محاربتها في حين أنها تسخر لها الأجواء للانتشار. 150 عائلة منذ 15 يوما مشردة داخل محطة الخروبة من جهتها تبقى العائلات القسنطينية القادمة من حي رومانيا مرابطة بمحطة المسافرين بالخروبة في العاصمة منذ 15 يوما، على أمل لفت انتباه السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي اعتبرته العائلات ملاذها الأخير والأكيد لحل أزمتها التي ولدت منذ أربعة أشهر. 150 عائلة انتقلت في رحلتها الثالثة نحو العاصمة بعد التلاعب بها من طرف السلطات المحلية بالعاصمة وقسنطينة، حيث يتم تطمينها بحل قضيتها، عن طريق الحوار مع والي قسنطينة كلما قصدت العاصمة، إلا أن الواقع على عكس ذلك حسبما أكده لنا ممثلون عن العائلات. وسرد لنا بعض الشباب المعاناة التي عاشوها على يد السلطات المحلية لولاية قسنطينة، فبعد الطرد الإجباري وبالقوة الذي مس هذه العائلات التي قطنت حي رومانيا قبل الاستقلال، وتملك عقود ملكية لسكناتها، جاء دور التلاعب بمشاعرها ومستقبلها من خلال سلبها حقها في السكن ومنحه لأشخاص غرباء، حيث ذكر من تحدثنا معهم أن الاستدعاءات التي وزعتها السلطات المحلية للولاية في ساعة متأخرة من الليل بطريقة غريبة وعشوائية، هو ما فتح المجال للتلاعب بمصير هذه السكنات ومنحها لأشخاص غرباء عن حي رومانيا، وأكبر دليل على ذلك، أبرز لنا أحد السكان المطرودين استدعاء الاستفادة من السكن موجه إلى عنوانه الشخصي باسم امرأة لا يعرفها لا هو ولا أحد من سكان الحي. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تقصد فيها عائلات حي رومانيا العاصمة للمطالبة باسترجاع حقها المسلوب أو تعويضها بسكنات جديدة، بعد أن رفض والي الولاية استقبالها، حيث تم توجيهها خارج العاصمة إلى الرغاية وتركها هناك، إلا أن هذه العائلات رفضت السكوت وتوجهت مرة أخرى إلى مقر الرئاسة، لكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها، حيث تعرضت العائلات للطرد والضرب والاعتقال حسب ما أكده شباب من الغاضبين ل”الفجر”. من جانب آخر، تحدثنا لبعض النسوة اللائي تحملن مشقة السفر إلى العاصمة، حيث أكدن لنا أن الحياة التي يعشنها رفقة أبنائهن لم تعد تطاق خصوصا بعد إقدام السلطات المحلية لولاية قسنطينة على هدم المسجد الذي كان يؤويها، حيث تحولت حياتهم إلى جحيم حقيقي بسبب قضاء لياليهم في الشارع، مؤكدين أن بقاءهم بالعاصمة لا نقاش فيه، فهم في الشارع في كلتا الحالتين. رابطة حقوق الإنسان والعائلات تستعد لمقاضاة والي قسنطينة من جهتها أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفقة ممثلي العائلات الذين حضروا الندوة الصحفية أمس، استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد والي قسنطينة الذي أكدوا أن سلطاته خرقت كل الجوانب القانونية في هذه القضية من خلال توزيع الاستدعاء في الليل، ورفض استقبال المواطنين المقصين وحرمانهم من الدفاع عن حقوقهم على مستوى لجنة الطعون، ومنح 690 مسكن من مجموع 1050 التي أعلن عنها الوالي نفسه فيما تبقى 350 غامضة المآل، إضافة إلى عدم كشف الأسباب الموضوعية للإقصاء. وطالبت العائلات بتقديم المعايير المستعملة لمنح السكنات في هذه العملية والكيفية المستعملة في تقييم سكنات الملاك ومعايير التعويض، إضافة إلى مطالبتها بسلم عادل وموحد لكل السكنات يؤخذ فيه بسعر السوق الحقيقي، وفتح تحقيق في القوائم بالتعاون مع سكان الحي بهدف الكشف عن التلاعبات وإرجاع الحقوق لأصحابها.
