بلغ عدد أعضائها نحو 1200 عضو، يتوزعون بين مؤيد للدعوة ومعارض لها. وتقول المجموعة حسب ذات المصدر، إنها تهدف إلى فتح باب النقاش بشأن “الحق في الإفطار في رمضان”، وكذا بشأن مدى مشروعية المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، كما جاء على لسان المدوّن والصحفي المغربي عمر الراضي: “نطالب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم الإفطار العلني في رمضان”. ولعل هذه المطالب تذكر بالمثل القائل “إذا تخلطت الأديان، احرز دينك”.