"دار الشرع"، الضغوط النفسية و"التهديدات" لكسر جرّة قلم!

الصحافة الجزائرية في الصدارة عربيا..ولكن

مهنة بين المطرقة والسندان
ما هي حقوق وواجبات الصحفي؟، هل فعلا الصحافة في الجزائر سلطة رابعة؟، هل هي تابعة أم متبوعة، مؤثرة أم تتأثر بكل الرياح؟، تنحني لها عندما تهب حتى لا تنكسر أم تواجهها؟
* هل حرية التعبير هي حرية للتدمير والتكسير و"التشوكير" و"التمنشير"، أم لفضح الحقائق والدفاع عن الحقوق مجانا؟هل الصحافة تجيز القذف و"الهف"، وهل حق الرّد والمتابعة القضائية يسمح بالتحامل والتطاول وإخفاء الحقيقة بغربال الكذب والعبث والنصب؟ من هو الصحفي؟، هل الصحافة سلطة تابعة للسلطة، أم "معارضة" تسير ضد تيار السلطة؟، إلى ماذا يخضع هذا القطاع: إلى التبعية والولاء، أم إلى الإستقلالية وحرية التعبير والمهنية والإحترافية؟، هل أجور الأسرة الإعلامية "طابو" لا يمكن فضحه؟، لماذا تدافع الصحافة عن كل النقابات والعمال وهي "عاجزة" عن تأسيس نقابة أو محام أو هيئة دفاع قادرة على الدفاع عنها وتأمين حقوقها المادية والمعنوية؟، هل وسائل الإعلام في ظل التعددية والديمقراطية، مخيّرة أم مسيّرة؟، لماذا تحول الصحافيون إلى "أهداف سهلة" تصطادها أمراض القلق والقلب والضغط الدموي والسكري، بعد ما سقط العشرات في إعتداءات وإغتيالات إرهابية؟، هل الصحفي موظف عادي، أم مواطن فوق العادة وفوق رأسه ريشة؟، هل هناك نظام عمل وقانون يحكم قطاع الإتصال مثلما هو معمول به في المؤسسات الإدارية والقضائية والتربوية والإقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية؟، لماذا ينصاع بعض الصحافيين وراء الخوف و"التشيبا" وإبتزاز عصابات وبارونات الفساد؟، ولماذا يلجأ هؤلاء إلى مساومة ومقايضة صحافيين سلاحهم الوحيد هو القلم؟، وما هو سرّ إستخدام "المحشوشة" والديناميت من طرف الإرهابيين والمجرمين والمفسدين و"المافيا" لخنق حرية التعبير وإسكات صوت الصحافيين وكسر جرة أقلام؟، من يحمي الصحفي في الجزائر، ومن يتحمل مسؤولية تأمينه وضمان طمأنينته؟، هل واقية الرصاص وبيانات التأييد والتنديد كافية لتحقيق ذلك؟، ما هو محلّ وزارة الإتصال من الإعراب؟، هل الصحافة تحت تصرف وزير الإعلام، أم أن الوزير ووزارته في خدمة الصحافيين؟، لماذا إستمرار "تشميع" القطاع السمعي البصري، هل ذلك نتيجة "تمرد وعصيان" الصحافة المكتوبة بعد نحو 20 سنة من التجربة ومن التنويع و"التجويع"؟، ما هي العلاقة بين الصحافة ومؤسسات الدولة، تكاملية وتنسيقية، أم صدامية وإنتقامية؟، هل تنسيق العمل بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن "جريمة"، أم ضرورة يفرضها التقارب والتعاون؟، من يحكم تعاطي مصادر الأخبار مع وسائل الإعلام: المصلحة، تصفية حسابات، أم تنوير الرأي العام وتكريس حق المواطن في الإعلام؟، هل أفسد الجيل الجديد من الصحافيين مكاسب وتضحيات الجيل القديم، أم أن المخضرمين والمحترفين تنازلوا وتساهلوا في ممارسة المهنة فأسقطها هواة وغرباء ودخلاء في مستنقع السباحة فيه ممنوعة؟.
* طفرة كمية ونوعية خلال عشريتين تحت شعار "وليتنافس المتنافسون"
* 4100 صحفي و300 عنوان بينها 79 يومية برقم سحب 2.5 مليون نسخة يوميا
* حققت الصحافة المكتوبة خلال العشريتين الماضيتين وثبة حقيقية، كما ونوعا، انتقل معها عدد العناوين الصحفية الصادرة في الجزائر من 50 عنوانا في تسعينيات القرن الماضي إلى 300 عنوان سنة 2009، كما قفز حجم السحب الإجمالي من 750 ألف نسخة إلى 2.5 مليون نسخة يوميا، تشكل الجرائد اليومية فوق 90 بالمائة منه، كما تشغّل الصحافة المكتوبة نحو 3 آلاف صحفي، 5أسداسهم لدى القطاع الخاص.
* تشير الأرقام الرسمية لمديرية الصحافة المكتوبة بكتابة الدولة المكلفة بالاتصال (وزارة الاتصال سابقا) للسنة الجارية 2009 إلى ارتفاع كبير لعدد النشريات على الساحة الإعلامية الوطنية خلال العشريتين الماضيتين، وقد عرفت تطورا في إصدار العناوين، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد العناوين المسجلة لدى المديرية المذكورة 300 عنوان من مختلف أصناف النشريات، يأتي على رأسها عدد اليوميات الذي بلغ عند آخر إحصاء 79 يومية تسحب لوحدها ما يقارب 2.4 مليون نسخة يوميا، من مجموع 2.5 مليون نسخة تسحب يوميا في مختلف مطابع الوطن.
* ورغم أن الصحف والمجلات الأسبوعية تأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد برقم 68 أسبوعية، إلا أن رقم سحبها يعد بعيد جدا على ما تسحبه اليوميات، حيث يبلغ رقم السحب 94 ألف نسخة يوميا وما تبقى من 2.5 مليون يوميا تتقاسمها مختلف الدوريات بما فيها الصحافة المؤسساتية لسان حال الهيئات والمؤسسات الرسمية.
* ويأتي القطاع الخاص على رأس قائمة الصحف والمجلات الصادرة في الجزائر وقد تكثف ظهور العناوين الصحفية خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة منها اليوميات، التي تفوق العربية منها الفرنسية بدرجة واحدة، إذ يبلغ عدد الجرائد اليومية المعربة الصادرة في الجزائر 40 جريدة مقابل 39 ناطقة بالفرنسية، وقد تحقق هذا الارتفاع الطفيف لليوميات المعربة خلال سنتي 2008-2009.
* ولازالت الجرائد اليومية في الجزائر تحقق أكبر سحب لدى المطابع قبل التسعينيات وبعد الألفين، لكن بأرقام لا يمكن مقارنتها حجما، إذ بلغ رقم سحب 50 عنوانا قبل التسعينات 750 ألف نسخة يومية استحوذت اليوميات على 650 ألف نسخة منها، ويبلغ اليوم رقم سحب اليوميات 2.4 مليون نسخة من بين 2.5 مليون نسخة تسحب يوميا بالمطابع.
* ولخدمة المشهد الإعلامي الجزائري تشغّل المؤسسات الإعلامية نحو 4100 صحفي بينهم 3000 في الصحافة المكتوبة ونحو ألف في قطاع السمعي البصري، خمسة أسداس صحفيي الجرائد والمجلات أي 2500 يشتغلون لدى القطاع الخاص والخمس المتبقي 500 لدى القطاع العام، ينضم إليهم 800 مراسل عبر الولايات.
* رحلة الضياع متواصلة بحثا عن تمثيل نقابي مؤثر وقوي
* "سلطة رابعة" بدون نقابة.. ومحام يدافع عن النقابات وعمال غير عمّالها
* لاتزال الأسرة الإعلامية في الجزائر في رحلة عذاب وضياع بحثا عن هيكل نقابي يتكفل بانشغالاتها ويضمن لها مطالبها الاجتماعية والمهنية، لتأدية الرسالة على أحسن صورة - في نقل انشغالات المواطن وضمان المعلومة له - تبقيها بعيدا عن المزايدات والأطماع التي يريد أن ينصبها لها "بارونات" المال والغش الفساد، محاولة منهم لفرض الصمت على التجاوزات المرتكبة في حق المجتمع والاقتصاد الوطني وهي المعادلة التي تتجاهلها السلطات العمومية في ظل بقاء الصحفي المصنف كسلطة رابعة محاصر بين مطرقة السلطة وسندان بارونات الفساد.
* وبقت محاولة رجال الإعلام - المطلعون على كيفية آليات عمل المنظمات والنقابات والأحزاب والأجهزة - محتشمة، عندما حاولوا تأسيس فضاء خاص بهم، ورغم نجاح الصحفيين والصحفيات في أداء مهامهم، غير أن إيجاد فضاء يحميهم بقي صعب المنال، في الظرف الراهن، وكأن مهنة المتاعب أنهكتهم عند مرحلة النضال النقابي الذي يكون دوما بعد استكمال المهام اليومية وليس علىحسابها.
* وفي أرض الواقع، نجد أن الفضاء النقابي الوحيد الموجود في الساحة الإعلامية هو "النقابة الوطنية للصحفيين" والتي تأسست، سنة 1994، ورغم تواجدها لحد الساعة واحتوائها على عدد من المنخرطين، غير أنها لم تحض بالإجماع لدى كل الصحفيين، وتوجه لها أصابع الاتهام بكونها تمتاز بأحادية التمثيل للصحافة الناطقة بالفرنسية، وهي الصبغة التي مثلت قيادتها في بداية التأسيس بحكم أن أغلب الصحف كانت "مفرنسة"، في تلك الساعة، تزامنا مع التهديدات التي كان يلاقيها الصحفيون بسبب كتابتهم على الجبهتين، الأولى تخص السلطة، والثانية من الجماعات المسلحة إبان العشرية السوداء.
* ومع بروز جيل جديد من الصحفيين المحررين باللغة العربية، ظهر الاختلال في التوازن لدى ذات النقابة، والتي حُملت مسؤولية بقاء الصحفي رهين وضعه الاجتماعي كمواطن مثقف خريج الجامعة وهو يفتقد لسكن يأويه وراتب محترم يضمن له تغطية المصاريف اليومية التي يحتاجها في ظل الامتداد والصداقة المرتبطة مع أشخاص من دول أخرى، وجاءت محاولة ذات الجيل الجديد عشر سنوات فيما بعد، وبالضبط في فيفري 2004، ولكن ذات النقابة التي سميت "نقابة الصحفيين الجزائريين"، ورغم احتوائها لمهنيين محررين باللغتين الفرنسية والعربية وسعت للحصول على الإجماع، راحت ضحية نقص التجربة واتهامها بالولاء للسلطة بسببتزامنها مع الانتخابات الرئاسية التي جرت شهرين فيما بعد في 8 أفريل 2004، ولم تفتك اعتمادها.
* ويتطلع رجال ونساء مهنة المتاعب أن تكون سنة 2009، نقطة لتجديد الثقة مع النضال النقابي لإيجاد فضاء جاد، وتأرجحت الآراء بين نقابة مستقلة أو منضوية تحت لواء المركزية النقابية، وارتأت الآراء لتكون على الشكل الثاني، حيث تشكلت لجنة تحضير المؤتمر، وتجري في الكواليس ثلاثة أجنحة صراعها للسيطرة على القيادة، بين متزعمي النقابتين المذكورتين وجناح ثالث يطمح إلىالتغيير.
* تتراوح بين 250 و1000 دولار بالجزائر و3000 و8000 دولار بأوروبا والخليج
* أجور تحرّض على "التشيبا" وأخرى تنافس أجور الوزراء وكبار المسؤولين
* قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن أجور الصحافيين في الجزائر خارقة للعادة، وأنها غير بعيدة عن أجور كبار إطارات الدولة من ولاة ونواب وقضاة أو حتى إطارات مجموعتي سوناطراك وسونلغاز. غير أن واقع الحال يعاكس ذلك تماما، فأجور 60 بالمائة من الإعلاميين في القطاع الخاص تقل عن 250 دولار شهريا وتتراوح أجور 30 بالمائة الأخرى بين 250 و350 دولار شهريا، فيما لا يستفيد سوى فئة صغيرة جدا لا تتعدى 10 بالمائة من الإعلاميين في القطاعين العمومي والخاص في الجزائر على أجور تفوق 350 دولار. وعادة ما تكون هذه الفئة من المخضرمين أو من الذين يتبوأون مناصب مسؤولية داخل قاعات التحرير المركزية في الجرائد اليومية الكبرى أو الإذاعة والتلفزيون مع استثناءات طفيفة لمديري ورؤساء التحرير الذين يحصلون على أجور بمعدلات لا تتجاوز 1000 دولار على أقصى تقدير.
* هذا الواقع يحاول الصحفي الجزائري تغطيته بمرثيات يومية أو شبه يومية على باقي فئات الفقراء والمهمشين في جميع القطاعات، في حين لا يجد الصحفي من يبكي لحاله رغم أن عددا كبيرا من الصحفيين في الجزائر غير مستفيد من التغطية الصحية، كما لا يوجد في الجزائر إلى اليوم سلم أجور للصحافيين في الجرائد اليومية الوطنية أو الجهوية، ولا يستفيد هؤلاء الإعلاميين من أي تخفيضات كما هو الشأن في العديد
* الدول المتقدمة، أين يستفيد الصحفي من تخفيضات على خطوط النقل والمكتبات ومراكز التكوين.
* ومن باب المقارنة يمكن اعتبار معدل الأجور في الشقيقة المغرب الذي يتراوح بين 300 و600 دولار، أحسن حالا من نظرائهم في الجزائر، فالصحفي الجزائري يشتغل ما بين 6 و10 ساعات يوميا وبدون توقف من الجمعة إلى الأربعاء.
* ولا يمكن مقارنة حال الصحافي الجزائري مع نظيره في الدول الغربية أو بلدان الخليج العربي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فرنسا، فالصحفي الفرنسي يستفيد من سلم أجور شفاف وواضح ينظم الأجور في القطاعات الصحفية المختلفة من صحافة وطنية يومية إلى صحافة جهوية أو أسبوعية أو إعلام مسموع ومرئي أو وكالات أنباء، فالمحرر الصحفي المتمرس يفوق أجره في الجرائد الفرنسية الكبرى 2800 أورو، ويصل أجر رئيس القسم الى 2700 أورو، ويصل أجر سكرتير التحرير إلى 4700 أورو، أما رئيس التحرير فيصل أجره إلى 5145 أورو، ولا يختلف كثيرا وضع نظرائهم في الصحف الجهوية الفرنسية التي يصل أجر رؤساء التحرير فيهاإلى 4800 أورو ويصل أجر محرر الشؤون السياسية الى 2500 أورو.
* اما في بلدان الخليج العربي وخاصة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، أين تتواجد جالية جزائرية كبيرة من الإعلاميين العاملين في القنوات التلفزيونية وبعض الجرائد على قلّتها في الخليج، فأجور الإعلاميين الجزائريين تنقسم إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى هي فئة الوجوه التلفزيونية المخضرمة التي غادرت بداية التسعينات، أما الفئة الثانية فهي فئة الإعلاميين الذين غادروا بداية القرن الحالي نحو قنوات تلفزيونية أيضا، أما الفئة الثالثة فتشمل الإعلاميين الذين غادروا نحو جرائد خليجية، وإذا كان معدل أجور الفئة الأولى تتراوح بين 4000 و8000 دولار حسب القناة وطبيعة المسؤولية داخل القناة، أما الفئة الثانية فيبلغ معدل أجورهم 5000 دولار في أحسن الحالات، مقابل 2700 إلى 4000 دولار للفئة الأخيرة، وإن كان الإعلامي الجزائري في الخليج لا يستفيد من التغطية الصحية ولا من حقوق التقاعد، إلا أن توفير 1000 دولار شهريا رغم ظروف الأزمة المالية العالمية يغنيه عن 32 سنةشغل ودفع اشتراكات تقاعد لن يعود لهم أقل من ربعها.
* من يحمي الصحفي من تهديد جماعات الإرهاب وضغط عصابات الفساد؟
* دعا رئيس الجمهورية رجال ونساء الإعلام الى الانخراط في مكافحة الفساد، كان ذلك في خطاب أداء اليمين الدستورية، وقال بوتفليقة أن ذلك واجب الصحفيين في إعلام الرأي العام والكشف وتفجير هذه القضايا، وكان وزير العدل قد وجه نفس الدعوة للصحفيين في وقت سابق لمساعدة العدالة على تحريك هذه القضايا بعد إعلان الرئيس "سيف الحجاج" على بؤر الفساد والإجرام و...
* وزير الداخلية ذهب في نفس الاتجاه عندما طلب من الصحفيين في حفل بمدرسة الشرطة بعين البنيان، التحلي بالحذر وأن يكونوا "وطنيين" في معالجة الأخبار الأمنية، خاصة ما تعلق بالاعتداءات الإرهابية وعدم السقوط في فخ الترويج لها.
* هذه الدعوات تندرج في إطار المهام الحقيقية للصحفي الذي يكون مطالبا بأن يكون الصوت والضمير الحي للمجتمع بمختلف شرائحه، لكن المقابل الذي يطالب به الصحفي ليس ماديا أبدا على الأقل لدينا في "الشروق اليومي"، حيث مافتئنا نطالب بالحماية المعنوية لمواصلة مهمتنا ونكون محصنين من "بارونات" الإجرام والفساد الذين يملكون اليوم نفوذا في كل مؤسسات الدولة، ويقومون كأضعف الإيمان بمتابعة الصحفي قضائيا والمطالبة بتعويض مادي كبير على "الضرر المعنوي" الذي لحقه، ولا يتوقف الموضوع هنا، بل يتعداه الى ممارسة ضغوطات ويجد الصحفي نفسه "نادما" على التزامه بأخلاقيات المهنة في ظل الملاحقات القضائية أويستسلم للضغوطات النفسية فينتحر، وأصبح الصحفي أو المراسل مترددا في الكتابة عن أشياء تظل ضمن "الخطوط الحمراء" التييصعب خرقها.
* والكتابة في الملف الأمني ليست أبدا سهلة، لأنه ملف "مفخخ"، لكننا في "الشروق اليومي" لم نكن نكتف بنشر المعلومات الأمنية التقليدية التي تتمثل في نتائج عمليات مكافحة الإرهاب والاعتداءات الإرهابية، حاولنا ان نكون متميزين من خلال الانخراط في حملة توعية الشباب على خلفية أن هذه الفئة كانت المستهدفة من طرف الجماعات الإرهابية، حققنا التميز وتحولنا الى مرجعية، ونقلنا وقائع هزت "عرش" قيادة درودكال الذي سارع الى التهديد والوعيد في كل المناسبات، وواجهنا ذلك في صمت، لأننا مؤمنون برسالتنا المهنية وسنظل مدعمين بالأدلة ومحصين بأخلاقيات المهنة، ولكن "دون واقيات رصاص" ولا حماية!.
* تحوّلت إلى مهنة تستقطب الدخلاء والغرباء
* الصحافة..بيت كبير تسيّره الفوضى المنظمة
* حرية التعبير...التعددية الإعلامية ...حرية الصحافة، هي عبارات يرددها الجميع، أحزاب سياسية، شخصيات وطنية وهيئات حكومية وحتى غير الحكومية، عندما يتعلق الأمر بإطلاق الشعارات ومحاولات الاستثمار فيها والاستمالة لضمان الدعم والسند، غير أن مدى إيمان كل هؤلاء بحرية التعبير لا تظهر إلا في الميدان وبعد التجربة. عندما تصطدم حرية التعبير ورحلة البحث عن المعلومة والحقيقة مع واقع سياسة الغلق ورفض الرأي الآخر ومقاومة كشف العيوب، ولو كان الخبر صوابا والرأي سديدا، من هنا تظهر عديد من عيوب المهنة التي تصنع فيما بعد معاناة أصحابها، وتتحول إلى حصن منيع يحول بين الصحفي الآمل في الوصول الىالحقيقة عبر مسار حرية التعبير وبين الوصول إليها.
* مهنة الصحفي أو رجل الإعلام على الرغم من أنها مهنة يساهم في التأطير لها، معهد قائم بذاته، لديه تقسيم ووجود فعلي ضمن هيكل التعليم العالي، فإن هذه المهنة تفتقد الى الركائز الحقيقية والوسائل التي تمكنها من لعب أدوارها في ميدان الشغل، فالصحفي والإعلامي يتعرض أحيانا الى ضغوط ليست بالضرورة ضغوطا مادية، فأحيانا يتعلق الأمر بالضغط النفسي والمعنوي أكثر ما هو ضغط مادي. فتعاون رجال السياسة، وإطارات الدولة على كل المستويات ومن دون استثناء أصبح رهين عاملين، الأول يكمن في تصفية حسابات دفينة بين أطراف، يقحم فيها الإعلامي عن علم أو جهل بالواقع، أو استخدام واستعمال قصد التلميع ومنه الوقوع في التضليل عوض التنوير، وعدا هذه القاعدة، فالواقع يقول إن حرية التعبير وحرية الصحافة موصولة بخطوط حمراء، ينتفض عندها "المطبلون والهاتفون" بحياة حرية التعبير، عندما تهدد مصالحهم، وتكشف عوراتهم.
* وبعد أزيد من 19 سنة من عمر التعددية الإعلامية مازالت مهنة الصحافة في الجزائر، لا ترتكز على قانون أساسي يحكمها يحدد حقوقها ويملي عليها واجباتها، يحدد وسائلها المشروعة، حتى يقطع الطريق أمام وسائلها غير المشروعة، يحدد علاقات الإعلاميين ومؤسساتهم بالهيئات العمومية، والدوائر الحكومية، ومؤسسات الدولة بما فيها المجالس المنتخبة، وحتى المؤسسات الاقتصادية، فيكون مسارا للوصول الى المعلومة بوجهيها السلبي والإيجابي، لأن في الأخير هذه المعلومة موجهة للرأي العام والقصد منها الوصول الى الحقيقة لا غير.
* في السياق ذاته علاقة الصحفي مع غيره تبقى دائما مبهمة، ومعلومته تبقى، دائما، مطعونا في صدقها، وشرعيتها مخدوشة بسبب المصادر الموثوقة العليمة والمتطابقة أحيانا، في ظل غياب كلي لأطر قانونية توضح هذه العلاقة، وتعبد طريق الصحفي للوصول الى مبتغاه، حتى المرسوم التنفيذي الذي جاء بعد مخاض طويل ليوضح علاقة الصحفي بمؤسسته، لم يرق لتطلعات الصحفيين، كما أنه جاء فاقدا لإلزامية محتواه. ومعلوم أن إنشغالات الصحفي تتعدى في أحيان كثيرة الحصول على بطاقة مهنية أو تأمين إجتماعي، أو تحديد الأجر، لأن الشخص الراشد الذي لا يجيد انتزاع هذه الحقوق البسيطة ، مستقبل حرية التعبير تصبح معلومة معه.
* عيوب الصحافة ليست في التعتيم والتضليل والتكتم والسرية و"التعقان"، بل تخرج أحيانا من وسط المهنة، بعد أن أصبحت مهنة من لا مهنة له، فتسلل إليها بعض أشباه الصحفيين، ولوثوها، في ظل غياب كلي لمقاييس ومعايير تضمن التطهير، فعيوب مجال الإعلام التي تتهدد حرية التعبير أصبحت كثيرة، وروافدها كثيرة كذلك، ليبقى حال حرية التعبير والمجال الإعلامي، حال ذاك المتخبط فيكل الاتجاهات دون الوصول الى اتجاه محدد.
* يرفع تقريره السنوي لرئيس الجمهورية نهاية الأسبوع
* قسنطيني يقترح استبدال سجن الصحفي بالغرامة المدنية
* دعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أمس إلى إلغاء عقوبة سجن الصحفي، واستبدالها بالغرامة المالية المدنية وليس الجزائية، بما لا يترك آثارا في شهادة السوابق العدلية، ولا يضر بمستقبل الصحفي.
* وضمّن قسنطيني تقريره السنوي الذي يرفعه نهاية الأسبوع لرئيس الجمهورية هذا المقترح، بحجة الدفاع عن حرية التعبير، وتمكين الصحفي من أداء مهامه دون ضغوطات أو مخاوف من أن يتعرض للسجن، وقد خصص حيزا لا بأس في تقريره للممارسة الصحفية، رافضا بشدة أن يتم الاستمرار في إلقاء أحكام بالحبس على الصحفيين، الذين قد يرتكبون أخطاء أثناء سعيهم لكشف الحقيقة، وإيصال المعلومة للمواطنين، وهو ما يتطلب في تقدير المصدر ذاته تعديل قانون العقوبات، وإلغاء المادة التي تجرم الصحفي، لأنه من غير المنطقي أن يوضع القاتل واللص في خانة واحدة مع الصحفي.
* ولم يستبعد قسنطيني أن يعلن رئيس الجمهورية عن ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل، لكن ذلك لن يكون دون تنظيم استفتاء شعبي، "لكن ذلك يظل مرهونا بإرادة الرئيس في اتخاذ هذه الخطوة"، بغرض طي كافة الملفات العالقة، من بينها تعويض جميع المتضررين من المأساة الوطنية، من بينهم النساء المغتصبات والمطرودين من العمل، وكذا معتقلي رقان.
* وفيما يتعلق بضحايا الحبس المؤقت الذين أوقفوا أثناء العشرية الماضي بتهمة الانخراط في جماعات إرهابية أو دعمها، قبل أن تثبت براءتهم، قال قسنطيني بأنه استقبل ملفات العشرات منهم، وأن تسوية وضعيتهم تتم على مستوى المحكمة العليا، من خلال لجنة تم إنشاؤها سابقا، موضحا بأنه بإمكان هذه الفئة أن ترفع دعوى قضائية بغرض الحصول على تعويضات نظير الفترة التي قضوها فيالسجن دون أدلة تثبت إدانتهم.
* علما أن التقرير السنوي الذي أعده قسنطيني بناء على زيارات ميدانية للمستشفيات وللسجون، وكذا لمعاينة واقع حقوق الإنسان في الجزائر، من المزمع أن يرفع لرئيس الجمهورية نهاية هذا الأسبوع، وهو يتضمن إلى جانب الملاحظات التي تم تدوينها، جملة من التوصيات لمعالجة النقائص.
* تنقل الأحداث بالصوت والصورة وتكرّس القطيعة مع "التعتيم" والغلق
* 14 وكالة أنباء، 5 صحف، 21 إذاعة وقناة أجنبية معتمدة بالجزائر
* بلغ عدد وسائل الإعلام الأجنبية التي تملك مراسلين معتمدين لها في الجزائر 41 وسيلة إعلامية، بين قنوات تلفزيونية، وإذاعات، وصحف ووكالات أنباء، حسب ما أكدته مديرية الصحافة الأجنبية المكتوبة ومديرية القنوات والإذاعات الأجنبية المعتمدة في كتابة الدولة المكلفة بالإتصال، بينما أكدت الحكومة في مناسبات عدة، أن فتح قطاع السمعي البصري للخواص يبقى أمرا غير مطروح فيالوقت الراهن، لا في برنامج الحكومة ولا في البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.
* وأوضحت نائبة مديرة الصحافة الأجنبية الآنسة غزلان مريم في تصريح "للشروق" أن عدد الصحف الأجنبية التي يملك مراسلوها الإعتماد في الجزائر يقدر بست صحف أجنبية فقط، وبلغ عدد وكالات الأنباء الأجنبية المعتمدة في الجزائر 14 وكالة أنباء أجنبية معتمدة في الجزائر، حيث تملك جميع هذه الوكالات مكاتب لها في الجزائر ومراسلين، وتقوم بنقل وتوزيع أخبار الجزائر عالميا، في حين أكدت المتحدثة باسم مديرية القنوات التلفزيونية والإذاعية الأجنبية بوزارة الإتصال أن عدد القنوات التلفزيونية والإذاعات الأجنبية التي يملك مراسلوها الإعتماد في الجزائر يقدر ب 21 إذاعة وقناة تلفزيونية أجنبية.
* وفيماعدا هؤلاء يراسل العديد من الصحفيين والمراسلين الجزائريين وسائل إعلام أجنبية من الجزائر دون اعتماد رسمي من وزارة الإتصال، وأصبح مراسلو الصحف الأجنبية يتخفون وراء أسماء مستعارة، ومن بينهم مراسلين لإذاعات وقنوات تلفزيونية، غير أنهم لا يملكون إعتمادا رسميا، يجمعون المعلومات بإسم الجرائد التي يعملون فيها ويرسلونها للصحف الأجنبية التي يراسلونهابأسماء مستعارة، لأنهم لا يملكون الإعتماد.
* وقد أصبحت القنوات والصحف ووكالات الأنباء العالمية الأجنبية المعتمدة رسميا حذرة في نقل المعلومات وتقصي الحقائق أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما في الجانب الأمني، وذلك منذ الحادثة التي وقعت السنة الماضية مع وكالتي رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية المعتمدتين، حيث أقدمت الحكومة على سحب الاعتماد مؤقتا من مراسليهما على خلفية نشر وكالة رويترز لخبر خاطئ عن تفجير إرهابي استهدف محطة الحافلات بالبويرة بحصيلة 20 قتيلا، ونشر وكالة الأنباء الفرنسية لحصيلة خاطئة عن التفجير الإرهابي الذي استهدف عمال شركة رازال الفرنسية ببني عمران بولاية بومرداس ب13 قتيلا، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الرسمية عن حصيلة شخصين، قبل أن تقوم الحكومة بإعادة الإعتماد لهما مجددا عقب اعتراف المراسلين بخطئهما، وألمح الوزير إلى أن الحكومة لن تتسامح مع وسائل الإعلام التي تسوق لمعلومات خاطئة عن الوضع الأمني في الجزائر، أو تزيد من تهويله، مشيرا إلى أن السلطات الرسمية لن تسمح لأي طرف بالمرور على جثث الجزائريين أو ترويعهم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تسهيل وصول الصحفيين إلى المعلومة بما فيها المعلومات الأمنية والصور، وأنه ليس من مصلحة الحكومة إخفاء عدد قتلى أو جرحى أيعملية أو تفجير إرهابي، مشيرا إلى أن الحكومة سيدة في اتخاذ قرار منح الاعتماد لوسائل الإعلام الأجنبية للعمل في الجزائر أورفضه.
* وكانت هذه الحادثة بمثابة "عبرة" لباقي مراسلي القنوات والصحف الأجنبية المعتمدين، حيث أصبحوا يحرصون على نقل المعلومات المؤكدة رسميا أو ميدانيا خشية أن يتعرضوا لإجراء سحب الإعتماد، بينما مايزال المراسلون الذين لا يملكون اعتمادا يتخفون وراء أسماء مستعارة ويعملون بشكل عادي بعيدا عن أي مراقبة، خاصة مراسلي الصحف الأجنبية المكتوبة التي تدفع لهم أجورا تساويعشرات المرات ما يتقاضونه في الجرائد الوطنية.
* ليست وليدة الصدفة أو ضربة حظ ولا صنيعة قوة سحرية
* "الشروق"..سرّ المهنة في الاحترافية، التنافس النظيف ولسان القرّاء
* من حق "الشروق" وواجبها أن تضع النقاط على الحروف في العيد العالمي لحرية التعبير والصحافة، وتؤكد للمرة ما لا نهاية، أنها يومية مفتوحة لكل الجزائريين، تنقل همومهم ومشاكلهم، مهما كانت محرجة بالنسبة للبعض ومزعجة بالنسبة لبعضهم الآخر، وهي جريدة مازالت تؤمن بشعار تم "تقميطها" به: رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب.
* نعم.."الشروق" هي وسيلة إعلام تكفر بقمع الرأي والرأي الآخر، وتؤمن بديانة لا بديل لها، حق المواطن في إعلام نزيه وصادق وهادف، وهي يومية تقرأ يوميات الجزائريين بسلبياتها وإيجابياتها، بإنجازاتها وإخفاقاتها، وهي صوت ينقل أنين ومآسي وأيضا أفراح كل الجزائريين عبر مختلف ولايات الجمهورية، وهي بذلك، الجسر الرابط بين المواطن والجهات التي يجب أن تتلقى الرسائلالمشفرة والواضحة، ليس من باب التنكيت والتسلية، ولكن من أجل تصحيح الأخطاء وتسوية المشاكل.
* نعم.."الشروق" هي ثمرة عمل جماعي وتشاركي، ساعدها على الوصول إلى مرتبة أولى في سلّم ترتيب الجرائد الوطنية واليوميات العربية، كنموذج إعلامي نجحت بالعمل الجاد والصدق والمهنية والإحترافية، وبالتنافس النظيف والشريف، وبعيدا عن لغة المؤامرات العلمية والحواجز المزيفة والضرب تحت الحزام و"الغاية تبرر الوسيلة"، التي يستخدمها البعض بعيدا عن الأخلاقوالقوانين والأعراف والتقاليد، بحثا عن إحتكار السحب والإشهار والتسويق والعلاقات ومصادر الأخبار!.
* 600 ألف نسخة لم تكن بردا وسلاما، ولم تكن بالنوم والتكاسل والتقاعس والتسكّع على الأرصفة، كما لم تكن وليدة الصدفة أو ضربة حظ أو نتيجة لعبة شبيهة بألعاب "اللوطو" و"حك تربح"، ولا صنيعة قوة سحرية تقول للشيء كن فيكون، وهو ما قد يتصوره البعض ممن يختزلون ضريبة وفاتورة النجاح في تلك العوامل، لكن الحقيقة تؤكد عكس مثل هذه الإعتقادات والتخمينات، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وصعود "الشروق" لم يكن بنفخة أو هبة ريح، وإنما 600 ألف نسخة، والمرتبة الأولى، كانت بالتضحية والوفاء و"الولاء" للمهنية والإحترافية وللقراء كرأس مال غير قابل للتنازل أو التفاوض أو البيع والشراء.
* "الشروق" بعد أشهر من "النضال" والكفاح الإعلامي، تمكنت من إفتكاك مقدّمة الترتيب، برقم سحب قياسي وسابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، لكن هذا الوصول، لم يحرّضها على الغرور والإستسلام للأنا وتمجيد الذات، ولكنها مازالت مصرة على التقدّم نحو الأمام، إنطلاقا من إيمانها بأن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، و 500 ألف أو 600 ألف نسخة، ماهي إلاّ هذه الخطوة التي دأبت "الشروق" بصحافييها ومسؤوليها وموظفيها في مصالح الإشهار والتقني والماركوتينغ والإدارة والتوزيع، للحفاظ عليها وحمايتها وتأمينها، وأيضا لمضاعفة السرعة من أجل التقدّم نحو الأمام بتحسين المردود وترقية الجهد وتثمينه بالجزاء والمكافأة والتوزيعالعادل للمهام والمجهود.
* الإنجازات في "الشروق" تقابلها دون شك إخفاقات، ولذلك تبقى النقائص مهمة ضمن الأولويات، والهدف هو خدمة القراء وإرضائهم بمادة إعلامية مقبولة وفي متناول الجميع ودون تمييز ولا مفاضلة، وبلا إقصاء ولا تهميش، ولن تكون هذه المأمورية ناجحة، إلاّ بالإستجابة طبعا لإنشغالات المواطنين وتتبّع طريق الحق حتى وإن كان مرا ومفخخا بقنابل قابلة للتفكيك.
* بالمقابل، لا يمكن التراجع عن مكاسب تم جني ثمارها بالأرق وسيل العرق وبالتنسيق ومحاربة ثقافة "العصب" ومنطق "التغنانت" في تسيير خدمات موجهة للقراء في إطار ضمان حق دستوري مكفول يتعلق بالحق في الإعلام وتوزيع الأخبار ونقل أحوال الناس بعيدا عن تصفية الحسابات والتهديد والإبتزاز والصفقات التي تبرم تحت الطاولة!
* ..لا تهديد الإرهاب ولا ضغط "البارونات" ولا ابتزاز الفساد ولا المنافسة، ستمنع "الشروق" وهي تحتفل بالعيد العالمي لحرية التعبير والصحافة، من مواصلة مسيرتها والدفاع عن الأمن والإستقرار ودولة المؤسسات والشعب والقانون والوقوف إلى جانب المغلوبين والزوالية كناطق رسمي، وبالمقابل، محاربة الإرهاب والحڤرة والفساد والجريمة المنظمة ومختلف الآفات والتدخل الأجنبي، محاربتها بالقلم، ودون تردّد أو خوف وبلا "حشمة".