عالج عناصر الدرك الوطني لولاية قسنطينة، بحر الأسبوع الفارط، قضيتين تتعلقان بتكوين جمعية أشرار والسرقة تم إيقاف المتورطين فيها وإيداعهم الحبس. القضية الأولى دارت أطوارها بالجزائر العاصمة وتحديدا بمنطقة الرويبة التي تعرضت فيها إحدى الشركات الخاصة التي تمارس نشاط بيع الكوابل للسرقة من طرف مجموعة أشرار، حيث قدرت قيمة المسروقات ب4 ملايير سنتيم، إلا أنه اتضح فيما بعد أن القضية امتدت إلى قسنطينة بعد ورود معلومات لمصالح الدرك تفيد بوجود كميات كبيرة من الكوابل بأحد المخازن ببلدية عين السمارة ملك لصاحب شركة خاصة يدعى "ك.ا" ويبلغ 37 سنة من العمر. هذا الأخير ادعى لدى مطالبته بالفواتير من طرف الدرك بأنه كان يقوم بشراء هذه الكوابل عن طريق التعامل بالهاتف النقال وليست له معرفة شخصية بمن باعوها له، ليتم توقيفه رفقة المدعو "ص.ا" وهو صاحب المخزن الذي أخفيت به الكوابل بعين السمارة وصدر في حقهما أمرا بالإيداع بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والاقتران باستعمال مركبة وإخفاء أشياء مسروقة. وقد تم خلال هذه العملية حجز كميات معتبرة من الكوابل قدرت قيمتها بمئات الملايين إلى جانب 7 شاحنات بمقطورة.