من جهتها أعلنت قوة المساعدة الأمنية ”إيساف” التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان تأييدها لقرار الرئيس الأفغاني حامد قرضاي بحل جميع الشركات الأمنية الخاصة بحلول نهاية العام الجاري. وقال جوزيف بلوتس، المتحدث باسم إيساف، حسب مصادر إعلامية، إن القوة قد تساعد وتعمل مع حكومة قرضاي على تنفيذ قرار حل هذه الشركات. وأكد بلوتس أن هناك حاجة برغم ذلك إلى التوصل لحل مؤقت لتوفير الحماية للدبلوماسيين ومشروعات التنمية ومواكب المسؤولين وغيرها من المواقع الحساسة. وكان الرئيس الأفغاني كلف وزارة الداخلية مؤخرا بإعداد قائمة بأسماء الشركات الأمنية الخاصة العاملة في البلاد والمهام المكلفة بها وأسماء العاملين بها تمهيدا لحلها في غضون أربعة أشهر. وشدد على أنه سينفذ ما تعهد به مؤخرا بتعليق أنشطة الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في بلاده التي اعتبرها جزءا من مشكلة الفساد في بلاده. وأوضح الرئيس قرضاي أنه بعد انقضاء هذا العام سيسمح لهذه الشركات بالعمل فقط في مجالي حماية السفارات والمؤسسات الدبلوماسية والمسؤولين الأفغان. ومن جهة أخرى، نفى الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، الأحد، وجود ”عملية رسمية” للتفاوض مع حركة طالبان، مؤكدا بالمقابل حصول اتصالات فردية مع عناصر من هذه الحركة. جاء ذلك في مقابلة للرئيس قرضاي مع شبكة التلفزيون الأمريكي ”أي بي س”، أي أن أفغانستان مستعدة للتحادث مع عناصر طالبان الذين يأتون من أفغانستان والذين لا يشكلون جزءا من تنظيم القاعدة ولا من أي تنظيم إرهابي ويوافقون على الدستور الأفغاني وعلى التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، على أن يكونوا مستعدين للعودة إلى حياة مدنية طبيعية ولا علاقة لهم بأي منظمات خارج أفغانستان”. وتقول تقارير أمنية أفغانية إن حركة طالبان خلال الفترة الأخيرة تمكنت من تعزيز مواقعها في معاقلها في الجنوب وفي شرق البلاد على طول الحدود مع باكستان وحتى في مناطق في شمال البلاد، كانت حتى زمن قصير هادئة نسبيا رغم وجود أكثر من مئة ألف عنصر من القوات الدولية. من جهة أخرى، أكد الرئيس الأفغاني على أهمية مواجهة الفساد في أفغانستان بطرق ناجعة متعهدا أيضا بأن تقوم القوات الأمنية في بلاده مستقبلا باحترام حقوق الإنسان. كما شدد على أنه سينفذ ما تعهد به مؤخرا بتعليق أنشطة الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في بلاده التي اعتبرها جزء من مشكلة الفساد في بلاده.
