أفادت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن إنتاج نسبة كبيرة من مادة الذرة وتوجيهها للاستهلاك محليا وعلى المدى الطويل، سيكون هدفها المقبل في إطار توسيع نطاق إنتاج الحبوب لبلوغ الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، حيث أشارت الوزارة أنها حددت المناطق الأولى الصالحة لمثل هذه الزراعة. وفي سياق سياسة زراعية جديدة تهدف للحد من الواردات، ومحاولة توسيع نطاق إنتاج الحبوب بعد القمح والشعير، تهدف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إنتاج نسبة كبيرة من الذرة يستهلك محليا وعلى المدى الطويل، والتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم تحديد المناطق الزراعية الأولى المناسبة لإنتاج الذرة في المناطق الغربية للبلاد، إلى حين، توسيع نطاق هذه الثقافة على المستوى الوطني من خلال تحديد المناطق التي تم تستوفي الشروط المناخية ونوعية التربة في المرحلة الثانية. وشهد إنتاج الذرة في الجزائر غيابا على مدى عقود، نظرا للكميات الهائلة من المياه التي يحتاجها هذا النوع من المحاصيل، ولكن في الوقت الحالي، ومع تعبئة المياه السطحية للري هناك فرصة حقيقية لإنتاج الذرة على المستوى الوطني، بهدف خلق مادة أولية للاستهلاك المباشر، إضافة إلى استعمالها في إنتاج علف الحيوانات والدواجن، حيث تهدف الوزارة لتغطية حاجيات الجزائر من مادة الذرة بعدما كانت احتياجاتها من هذه المادة مغطاة بالكامل من الواردات. كما تسعى ذات المصالح إلى توفير غذاء الحيوانات والدواجن، والذي ساهم استيراده من الخارج بأسعار مرتفعة، وكذا تذبذب سعره بالأسواق العالمية، في ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، كما كان الحال أعوام 2007 و2008 حين شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا فاحشا في أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وبيض. هذا وسجلت الجزائر إنتاجا معتبرا من مادتي القمح الصلب، والشعير الذي بلغ إنتاجه 60 مليون قنطار وتم تصدير كميات منه، ما يعني أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لهاتين المادتين، في انتظار الشروع في تجسيد زراعة الذرة وتعميمها على المستوى الوطني، بهدف تعويض العجز الذي تشهده الجزائر فيما يخص القمح اللين، هذا الأخير يدفعها للاعتماد على الأسواق العالمية من أجل اقتنائه، في حين أن مادة الذرى تستعمل أيضا في إنتاج الطحين مما يعني أن الوزارة تهدف بتعميم إنتاج الذرة إلى تعويض العجز الذي تشهده فيما يخص القمح اللين.