كشف مسؤول على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تم تحديد أولى المناطق التي سيتم زراعتها لإنتاج الذرة بولاية وهران، ليتم في المرحلة الثانية، توسيع السياسة الزراعية التي تستهدف إنتاج الذرة إلى مناطق على المستوى الوطني تم تقسيمها حسب الجهات التي تجتمع فيها الظروف المناخية ونوعية التربة المناسبتين. ويندرج التوجه الجديد للوزارة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، في إطار السياسة الفلاحية الجديدة التي تهدف إلى تقليل واردات السلع الزراعية ومحاولة توسيع نطاق إنتاج الحبوب، فبعد توسيع وانتعاش زراعة القمح والشعير تهدف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إنتاج نسبة كبيرة من الذرة الموجهة للاستهلاك المحلي على المدى الطويل، وهي خطوة للتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وحسب موقع ''كل شيء عن الجزائر''، نقلا عن مسؤول بالوزارة المعنية فإن الجزائر لم تنتج الذرة على مدى عقود نظرا للكميات الهائلة من المياه التي تحتاجها هذه المحاصيل، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من تعبئة المياه السطحية للري، مما زاد فرص إنتاج هذا المحصول بالجزائر. يشار إلى أن الذرة يدخل كمادة أساسية في صناعة علف الحيوانات والدواجن، وتغطي الجزائر كامل احتياجاتها من المادة عن طريق اللجوء إلى الاستيراد، وعانت البلاد على أساس هذه التبعية من التقلبات في أسعار الذرة على مستوى الأسواق الدولية في كثير من الأوقات خاصة سنتي 2007 و,2008 قد ساهم هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير في ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم والألبان والبيض في الجزائر. من جانبها، أفادت مديرية التنظيم في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفرة عالية من إنتاج الحبوب لموسم 2009 /,2010 خلافا للسنوات السابقة، عندما كان الشعير يمثل أكثر من ثلث منتوج الحبوب الذي يقدر ب 60 مليون قنطار من الحبوب، هذه السنة يمثل القمح الصلب معظم الإنتاج، وهي الكمية التي بلغت بها الجزائر إلى مستوى الاكتفاء الذاتي بخصوص المادة. ومع ذلك، اعترف المسؤولون بأن الجزائر لا تزال تعتمد على الأسواق الدولية في مجال التموين بمادة القمح، وأن الإنتاج المحلي لا يزال بعيدا عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من القمح، الذي يستخدم بشكل رئيسي لإنتاج طحين الخبز أو الفرينة.
