علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للجمارك قد باشرت خلال الأسابيع الأخيرة برنامجا جديدا لمكافحة الغش، التزوير والتهريب الضريبي، وهو البرنامج الذي تتولاه المصالح الجهوية للجهاز، ويقوم على العديد من المحاور منها المراقبة المفاجئة، المراقبة الثانية، وضع الحدود بالمدن الكبرى حتى بالعاصمة، تعزيز زيارات ورشات إنتاج وتخزين مختلف السلع الاقتصادية. وأوردت نفس المصادر، أن البرنامج جاء بطلب من السلطات العليا في البلاد، بناء على تقارير كانت توردها باستمرار الأجهزة المكلفة بالمراقبة، لاسيما بالنقاط الحدودية، إلى الوزير الأول، أحمد أويحيي، خاصة ما تعلق بحركة التصدير والاستيراد والتجارة الخارجية، دون الحديث عن عدد من الفضائح التي كان قطاع الجمارك مسرحا لها بعدد من الولايات. ويقوم البرنامج، حسب مصادر “الفجر”، الذي تتولى تنفيذه المديريات الجهوية، على تكثيف نشاط الفرق المتنقلة للجمارك، حتى في المدن الكبرى وخارج المناطق الحدودية كالعاصمة، وتتمثل المراقبة في تكثيف نقاط المراقبة والحواجز الأمنية المشتركة مع سلاح الدرك الوطني ومداهمة المصانع والمخازن ومواقع النشاط الاقتصادي ..الخ. كما يقوم البرنامج، حسب نفس المصادر، على مداهمات فجائية لإجراء عمليات رقابية ثانية على السلع الوافدة عبر الحدود البرية والبحرية.