ذكر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عقب اجتماع مصغر لتقييم قطاع تهيئة الإقليم والبيئة، أن “كل الجهود التي بذلت في إطار تهيئة الإقليم، ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تحقيق رفاهيته”، مشيرا إلى أنه “في هذا الإطار أبرز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2003، إمكانيات الإقليم ومخاطره ورهاناته، كما حدد الحركيات الإقليمية نتيجة الجهد الاستثماري الذي تبذله البلاد منذ عشرية”. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن هذا الجهد يجب أن يتواصل بكثافة أكبر خلال المخطط الخماسي 2010-2014 وأن يقترب من أماكن العيش وأن يعود بالفائدة على جميع المواطنين، مؤكدا لدى تطرقه لمجال البيئة والتنمية المستدامة، على ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والسهر على مكافحة التصحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على مستوى الساحل والجبال والسهوب والواحات، واعتماد منحى إرادوي استباقي بغية تطبيق مخطط تكيف مع المناخ، ومواصلة الجهود المبذولة بهذه الورشات المستقبلية بالنظر لانعكاساتها على التنمية المستدامة للبلاد. وألح رئيس الجمهورية على دور كل مستويات الدولة التي تمثل بالتأكيد “الفاعلين الأساسيين لسياسة تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة”، موضحا أنه “يجب علينا استباق وتحضير الظروف من أجل جزائر أقوى وأكثر توازنا”، وقال في الختام “إنه يجب على بلادنا أن تعتمد منحى التنمية المستدامة وتضع انشغالات الأجيال المقبلة على المدى الطويل في صميم مشروع التنمية الوطنية”.