أكّد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تمديد الإدماج الاستراتيجي لتهيئة الإقليم على الصعيد المحلي من خلال المخطط الولائي لتهيئة الإقليم كأداة جديدة للتوجيه والتخطيط والتنسيق بين القطاعات والبلديات لنشاطات التنمية التي تضطلع بها الجماعات المحلية وفقا للصلاحيات التي يخوّلها لها القانون. وجدّد الرئيس بوتفليقة أمس خلال جلسة الاستماع المصغرة التي خصصها لقطاع التهيئة العمرانية والبيئة، تأكيده على أهمية دور الدولة والجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والمواطنين في الاستمرار في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بكل أبعاده القطاعية والزمنية والمحلية. فضلا عن ضرورة إسهام المجالس المنتخبة والمواطنين أكثر في تجسيد هذا الهدف الوطني الكبير الذي يضمن الوحدة الترابية ويعكس الوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والتلاحم الاجتماعي وذلك بالنظر إلى رهانات العولمة وتحدياتها والتطور التكنولوجي الحاصل. وذكر رئيس الجمهورية أن الانضمام الجماعي والتشاوري إلى المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من قبل مختلف الفاعلين بما فيهم الدولة، الجماعات المحلية والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وإشراك المواطنين، مكّن من بعث ديناميكية غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في مجال تنمية الإقليم الوطني وتهيئته وتحقيق جاذبيته وتنافسيته. وأبرز رئيس الجمهورية في ختام مداخلته بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سيجسد من خلال العمل المتواصل وفي مسعى طويل الأمد وقوة توجيه، مضيفا أن المخطط الخماسي المقبل 2009- 2013 سيكون التجسيد الأول لهذا المخطط. أما فيما يتعلق بالبيئة، فأمر رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة بضرورة مواصلة وتكثيف كل النشاطات الخاصة بتقليص الملوثات وحماية الأنظمة البيئية مع إسهام جميع المتعاملين بغية تحسين إطار معيشة المواطن وضمان رفاهيته. يشار إلى أن التقييم الذي قدّم من قبل وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة شريف رحماني تمحور حول حصيلة تطبيق السياسة العمرانية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كأداة تخطيط استراتيجية، وأكد في سياق عرضه أن تنفيذ برنامج العمل التي يتضمنها هذا المخطط يتجسد يوميا بواسطة التكفل بمختلف الأعمال التي تساهم في تحقيق الأهداف المسطرة قصد رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوفيق بين الحفاظ على التوازنات البيئية والنجاعة الاقتصادية والتنافسية بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه الأعمال بوشرت بشكل سريع قصد تحسين الموارد المالية للبلد، كما سيعجل بتجسيدها أكثر فأكثر في المخطط الممتد من 2009 إلى .2013 أما فيما يتعلق بمجال البيئة، فقد خصّ التقييم عدة فئات تشكل الاستراتيجية البيئيّة للبلد، أهمها البرنامج الوطني المدمج لتسيير النفايات المنزلية، ومخطط مراقبة الهواء التي تم في إطاره وضع أربع شبكات لمراقبة نوعية الهواء إضافة إلى إنشاء مخبر متنقل عبر الولايات التي لا تتوفر على شبكة، فضلا عن برنامج للحفاظ على التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية لتعزيز المساحات المحمية واستحداث مساحات محمية لتكاثر أصناف الحيوانات المهدّدة بالانقراض وكذا تهيئة مواقع طبيعية. كما تم في إطار المحافظة على البيئة إجراء عملية لمسح الأراضي وإعداد مخططات لتهيئة الساحل وتثمينه، إضافة إلى إطلاق عمليات تقليص حجم وإزالة النفايات الخاصة وتنقية المواقع الملوثة، وعملية القضاء على التلوث الصناعي التي حققت نتائج مثالية في المناطق الحساسة، وتسجيل أكثر من اثني عشر مصنع اسمنت تحديث منشآتها مما سمح بتقليص انبعاثات الغبار وثاني أوكسيد الكربون بنسبة 50 بالمئة. وفيما يتعلق بمواجهة آثار التغيرات المناخية، فقد باشرت الجزائر على غرار كافة البلدان الموقعة على الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية مبادرات وأعمال كفيلة بمكافحة هذا التهديد الذي أضحى محل انشغال متزايد بالنسبة للمجتمع الدولي.
