شكل موضوع تطوير التعاون الجزائري - الألماني في مجال الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محور المحادثات التي جمعت وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، مع الوزيرة المنتدبة للاقتصاد والمنشآت والنقل والتكنولوجيا بمقاطعة بافاريا الألمانية، كاتيا هيسل. وأوضح بيان للوزارة أن بن مرادي قد أكد للمسؤولة الألمانية أن الخيارات الإستراتيجية للجزائر لم تتغير، قبل أن يؤكد بأن الهدف يتمثل في البحث عن شراكات تعود بالفائدة على الجميع. كما أشار الوزير، في هذا الخصوص، إلى أن الإجراءات الأخيرة ترمي في واقع الأمر إلى تشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة الجانب الجزائري، مذكرا في هذا الصدد بأن المهلة التي طلبتها الجزائر من الاتحاد الأوروبي لا تعني بأي شكل من الأشكال إعادة النظر في اتفاق الشراكة، وإنما تهدف لتمكين المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة من خلق الثروة، وكي تصبح ذات منافسة حقيقية وأن تتمكن من تصدير منتجاتها المصنعة. كما أوضح بن مرادي أن له رؤية جد إيجابية عن الشراكة مع المؤسسات الألمانية، داعيا إياها إلى القدوم بكثافة من أجل الإستثمار في الجزائر في القطاعات التي تساهم في النمو، على غرار الصناعات الثقيلة والميكانيك والكيمياء، ومن أجل توسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة. من جانبها، ذكرت كاتيا هيسل بالإهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات البافارية للسوق الجزائرية، مؤكدة إرادة المقاولين البافاريين في الاستثمار أكثر في الجزائر، وأن يكون لهم حضور دائم ليس فقط لتكثيف المبادلات التجارية، وإنما أيضا للمشاركة في نقل المعرفة والتكنولوجيا والتكوين.