أعفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعض الحالات الاستعجالية من عناء انتظار صدور جواز السفر البيوميتري، من خلال تمكين أصحابها من الحصول على ذات الوثيقة في الشكل المتداول حاليا، مدة صلاحيته سنة فقط، وهذا تقديرا منها لصعوبة الظرف من جهة، وتسهيل السفر في الآجال التي تقتضيها تلك الحالات. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، أمس، إن أصحاب الحالات الاستعجالية مطالبون بتقديم أدلة مادية وأوراق ثبوتية نظير حصولها على الجوازات الاستثنائية بدلا من انتظارهم المدة المخصصة لصدور الجواز البيوميتري الذي “يستغرق مدة طويلة نوعا ما”. وحصرت الوزارة تلك الحالات في“الأشخاص المعوقين، مرضى حقيقيين لا يمكنهم التنقل، الذين تتطلب حالاتهم العلاج بالخارج أو يوجدون في حالة ظرف قاهر، تنقل مستعجل، في مهمة أو لأي سبب آخر خاص”، مضيفا أن هؤلاء ملزمين بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة بدون إجراءات التسجيل، حسب الحالات، وبدون تقديم شهادة الميلاد صنف 12خ، مقابل الحصول على جواز سفر عادي، مدة صلاحيته سنة. وتأتي توضيحات وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في سياق رده على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان، صالح بوشارب، يوم 15 جوان الماضي، حول “صيغة التعامل مع الحالات الاستعجالية للمواطنين المطالبين بامتلاك جواز سفر من أجل العلاج أو مرافقة مريض أو لحضور فرح أو جنازة قريب مهاجر، أو لأداء فريضة الحج خارج حصة القرعة ممن يستفيدون من دفاتر حج في إطار الحصة الممنوحة لإطارات الدولة التي غالبا ما تسلم متأخرة للمواطنين”، باعتبار أن الفترة الزمنية التي تقتضيها عملية استصدار الجوازات طويلة جدا، “ولا تمكن الفئات المشار إليها سابقا من تأدية المهام في آجالها”. وأكد دحو ولد قابلية، وفق بيان وزارة الداخلية، أن مصالحه أعطت العديد من التعليمات لتمكين المواطنين من الحصول على جواز سفرهم البيوميتري، من خلال تسهيل مكونات ملف الطلب وتبسيط مضمون الاستمارة، من خلال حذف العديد من الوثائق الإدارية ومراجعة العناوين التي يتضمنها طلب جواز السفر البيوميتري التي تمس بصفة خاصة المسار التعليمي والخدمة الوطنية والضامن وغيرها، زيادة على إمكانية إعادة جواز السفر المودع إلى صاحبه لاستعماله في انتظار تسلم الجواز الجديد.