أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بمونريال، أن الحكومة ستسمح بتطوير مشروع إنجاز مصنع للألمنيوم ببني صاف بالتعاون بين شركة سوناطراك والمجمع الإماراتي دبي - مبادلة في حالة التأكد من قابليته للاستمرار وأوضح يوسفي، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد رجال الأعمال الجزائري الكندي، أنه تم تجميد مشروع إنجاز مصنع بني صاف الذي يمتلكه المجمع الإماراتي بنسبة 70 بالمائة، وشركة سوناطراك 30 بالمائة، في إطار مسعى حكومي يرمي إلى إعادة تقييم المشاريع البيتروكيماوية شمل أيضا مشاريع أخرى. وأضاف يوسفي قائلا: ”إننا بصدد دراسة هذا المشروع ولدينا أفكار واضحة جدا حول ما نريده، وسنسأل شركاءنا إذا ما كانوا سيتبعون نفس المسعى الذي ننتهجه لهذا المشروع”، مضيفا أن الحكومة تتابع ببالغ الاهتمام هذه المشاريع، وأن المفاوضات جارية حول تنفيذ هذا المشروع الذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج أكثر من 700 ألف طن من الألمنيوم في السنة. إجراءات الاستثمار الجديدة تهدف إلى وقف التجاوزات وتنشيط الصناعة ومن جهة أخرى أكد الوزير يوسفي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترمي إلى وقف التجاوزات التي تحدث في هذا المجال وإلى تنشيط الصناعة الوطنية. موضحا أن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين، الأول وقف التجاوزات التي وقعت في مجال تسيير الشؤون، أما الهدف الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية والسعي إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين. وأضاف يوسفي في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين والتي ستستمر في التحسن من أجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر. وقد كان يوسفي واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية، مؤكدا أنه من أهم مقاييس اختيار الشريك سيكون القدرة على الاستقرار في الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج تجهيزات وقطع غيار، مشيرا إلى أن الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا مع كندا، وليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري لكندا والكيبيك في العالم العربي وإفريقيا. تخصيص 50 مليار دولار سنويا للاستثمارات العمومية وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الطاقة أن الدولة ستنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الاستثمارات العمومية، وهو ما اعتبره رقما ضخما يتوافق مع الناتج الداخلي الخام خلال السنوات السابقة، وسيتمحور حول تطوير منشآت النقل تجديد الأسطولين الجوي والبحري والتعليم والصحة والري وصناعة السيارات. واستطرد يقول إنه في مجال المحروقات يكمن هدف الجزائر في تكثيف عمليات الاستكشاف لاسيما في المناطق التي لم تشملها هذه العمليات، مشيرا في هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي والشمال وفي عرض البحر، خاصة وأن الجزائر تتوفر على مؤشرات مشجعة جدا في مجال المحروقات تخص غاز الطبقات النضيدة والبحث عن طرق أنجع في إنتاج المحروقات واسترجاعها. وفي مجال الكهرباء، أكد يوسفي أن القطاع يسعى إلى إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ومضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون 10 سنوات، وإطلاق ورشات واسعة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وصيانتها وإدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي انطلاقا من سنة 2011. وأعلن في هذا الصدد أن أول محطة هجينة غاز وطاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة.
