أعلنت منظمة ”عيون الشعب العراقي”، إحدى منظمات المقاومة العراقية، أنها توصلت إلى معلومات دقيقة حول سبب موافقة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايته والموالية للاحتلال الأمريكي على دفع مبلغ 400 مليون دولار، لمواطنين أمريكيين مؤخرا كتعويض عن تضررهم من غزو العراق للكويت عام 1990. ونقلت صحيفة ”الأسبوع” المستقلة عن المنظمة، أن مقربين للمالكي أكدوا أنه اضطر لدفع هذا المبلغ استجابة لأحد أهم شروط امريكا للموافقة على إعادته رئيسا للوزراء، وهو دفع ذلك المبلغ، بالإضافة إلى إبقاء ملف الأمن والمخابرات في العراق تحت اشراف امريكا في السنوات القادمة. بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة هجمات على المقاومة العراقية أقسى وأقوى من سابقاتها واستخدام ”كل الوسائل” لأجل انتزاع اعترافات من أفرادها لتحقيق هدف القضاء عليها أو تفتيتها، ومنح العقود النفطية لشركات تختارها امريكا وتقوية النظام الفيدرالي وتوسيع نطاق تطبيقه في الجنوب والوسط. وكذلك منح حكومة شمال العراق صلاحيات أكبر خصوصا في مجال النفط مع تحسين علاقاته ”أي المالكي” بسوريا وتركيا والسعودية ومصر لأجل تحقيق نوع من الاستقرار في العراق والحصول على دعم عربي واقليمي لحكومته. وآخر تلك الشروط إدخال أطراف في حكومته القادمة محسوبة على المقاومة العراقية تحت غطاء ”المصالحة الوطنية”. وتؤكد مصادر إعلامية بأن المالكي حصل مقابل ذلك على وعود أمريكية بإعادته رئيسا للوزراء واستبعاد وصول عادل عبد المهدي أو إياد علاوي أو إبراهيم الجعفري إلى ذلك المنصب، وعدم فتح ملف محاكمته بسبب ”فقدان” حوالي أربعة مليارات دولار استلمتها حكومته، وارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد العراقيين.