أكد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، في تصريح ل”الفجر”، أن عددا من الخبراء الأمنيين طلبوا تعميم تجربة الجزائر مع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عبر مختلف مناطق العالم لطي الأزمات بإفريقيا، وإن اعتبر أن إقرار العفو الشامل هو الحل الأمثل لطي الصفحة نهائيا. قال فاروق قسنطيني إن عددا من الخبراء الأمنيين والحقوقيين من الاتحاد الأوروبي أجروا مؤخرا عدة لقاءات مع نظرائهم بالجزائر في إطار التعرف على ميثاق السلم والمصالحة، حيث استمعوا لشروحات مفصلة حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مطالبين بضرورة تعميمه كإجراء مثالي في حل عدد من الأزمات والمسائل الأمنية بإفريقيا، بعد أن أعجبوا بالمحتوى والنتائج الايجابية جدا المحققة، حسب تعبير قسنطيني. واعترف قسنطيني بأن إقرار العفو الشامل الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية يعتبر المخرج الوحيد والنهائي للأزمة الأمنية بالبلاد، مضيفا أن الأرضية وكل الظروف مهيأة لإقرار مشروع العفو الشامل، الذي عبر الرئيس بوتفليقة عن رغبته في إجرائه خلال حملته الانتخابية الأخيرة واقترانه بعودة كلية لبقايا المسلحين. موازاة مع ذلك شرعت موريتانيا في الآونة الأخيرة، في تعميم مصالحة وطنية مع إسلاميين متشددين بعد تجربة الجزائر الرائدة، وبعد أن باتت تؤتي ثمارها، حسب نفس المصادر.