أكدت مصر، أمس الثلاثاء، تمسكها بتطبيق آليتها لمرور قوافل المساعدات البرية إلى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصري في تصريحات صحفية “إن سفارات مصر في الدول المزمع مرور القافلة بها قامت بإبلاغ السلطات المسؤولة في هذه الدول بأن القواعد المصرية المنظمة لمسألة دخول المساعدات تقضي بتفريغ هذه المساعدات في ميناء العريش، مع قيام الهلال الأحمر المصري بتولي مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”. وأضاف أن “الآلية المصرية لا تسمح بمرور القوافل البرية، كما تضع حدا أقصى لدخول الأفراد المصاحبين للقوافل بمائة فرد شريطة التزامهم بموافاة السلطات المصرية ببيانات كاملة عنهم قبل أسبوعين من انطلاقهم من ميناء المغادرة”. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الإجراءات المنظمة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة تهدف إلى تسهيل إيصال المواد الإنسانية لسكان القطاع، وتنظيم الأمور الإجرائية المرتبطة بذلك، في ضوء إمكانيات ميناء العريش وطاقته الاستيعابية، مضيفا أن السلطات المصرية ترغب في مرور هذه المساعدات بشكل سلس ومن دون توترات أو مشاكل، من خلال الالتزام بالآليات والقواعد الموضوعة في هذا الشأن. وتأتي هذه التصريحات إثر انطلاق قافلة مساعدات باسم “شريان الحياة 5” من أمام مجلس العموم البريطاني في لندن، أول أمس، بقيادة النائب جورج غالاوي. وستمر القافلة، التي تتضمن حوالي 150 حافلة يرافقها أكثر من 300 متضامن من 20 دولة، عبر أوروبا إلى تركيا ثم إلى ميناء اللاذقية بسوريا. ومن المقرر أن تصل إلى ميناء العريش المصري مطلع الشهر المقبل لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح. وشدد المتحدث، في ختام تصريحه، على أن البرلماني البريطاني جورج غالاوي منسق القافلة مدرج مدرج على قوائم الممنوعين من دخول مصر، وقال أنه “لن يسمح لغالاوي تحت أي ظرف بأن تطأ قدماه الأراضي المصرية”. وشهدت رحلة قافلة شريان الحياة 3، في جانفي الماضي، صدامات بين قوات الأمن المصرية وناشطي القافلة التي قادها، آنذاك، النائب البريطاني في ميناء العريش المصري أسفرت عن إصابات لدى الجانبين إثر حلاف بشأن عدد السيارات التي يسمح بالمرور لها عبر معبر رفح. وتطور الأمر لدى الجانب الفلسطيني الأربعاء إثر احتجاجات لمتظاهرين فلسطينيين تحولت إلى مواجهات مع القوات المصرية أدت في النهاية إلى مقتل جندي مصري وإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة.