أكد مدير فرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن جهاز دعم التشغيل في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ساهم في إنشاء 167 مؤسسة مصغرة بولاية النعامة. أوضح ذات المسؤول أن المؤسسات التي استحدثت منذ إنشاء هذا الجهاز في 2005 إلى غاية نهاية شهر أوت الماضي والممولة من طرف البنوك لفائدة البطالين الذين ينشطون في شتى المجالات الاقتصادية والخدماتية، ساهمت في توفير أكثر من 305 منصب عمل دائم. وأضاف أنه تمت مرافقة المستفيدين لغاية تجسيد مشاريعهم، فمنذ بداية 2010 بلغ عدد المشاريع الممولة في إطار الاستفادة من دعم هذا الجهاز بولاية النعامة 39 مشروعا، فيما تفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية الممولة ضمن جهاز التأمين عن البطالة منذ إنشائه على مستوى الولاية 234 مليون دينار. وأفاد ذات المصدر أن فرع الصندوق لولاية النعامة استقبل منذ سنة 2006 ما لا يقل عن 504 ملف أودع من طرف بطالين حاملين لمشاريع استثمارية، منها 331 ملف حظي بالموافقة المبدئية للتمويل البنكي، بعد أن درست وصادقت عليها اللجنة التقنية المختصة لاعتماد المشاريع. وأكد ذات المتحدث أن مساهمة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والبنوك في مسعى توفير فرص أكبر للتشغيل يستوجب تنويع المشاريع التي يقترحها الشباب المؤهل خاصة منهم حاملو الشهادات الجامعية وخريجو مراكز التكوين المهني، لكي لا تقتصر الأنشطة المستحدثة على مجالي النقل والخدمات كما هو حاصل حاليا. واقترح نفس المسؤول في هذا الصدد إنشاء مؤسسات مصغرة لمشاتل الشجيرات المثمرة وأخرى في التربية الحيوانية وفي القطاع الصناعي الإنتاجي، بما يمكن من تنويع المشاريع من جهة ودعم الأنشطة الاستثمارية المنتجة بالولاية من جهة أخرى. واعتبر أن إقبال الشباب البطال بكثرة على نشاطات النقل والخدمات يعود إلى أن هذين المجالين لا يتطلبان تأهيلا خاصا كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع الصناعية والحرفية الأخرى التي تتطلب من المستثمر كفاءة خاصة وتأهيلا مسبقا.