طلبت مديرية التربية بوهران من الوصاية فتح تحقيقات عن واقع المدارس الخاصة، بسبب التجاوزات المسجلة في القطاع، حيث إن القائمين على المدارس الخاصة عبر كل ولايات الوطن أصبحوا يستقبلون التلاميذ من المؤسسات التعليمية العمومية، دون المرور على مديرية التربية التي كان من المقرر أن تمنح لهم تأشيرة لتسجيلهم في المؤسسات الخاصة التي تضاعف عددها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أخلط أوراق وحسابات مدراء المؤسسات العمومية الذين قاموا بشطب هؤلاء التلاميذ المحولين إلى مدارسهم الخاصة على أساس أنهم انقطعوا عن الدراسة، في حين أنهم يزاولون تعليمهم في المؤسسات الخاصة التي أصبح الكثير من الأولياء يحولون أبناءهم إليها. في السياق ذاته، أوضح مدير التربية، قليل أحمد، أنه لا يمكن إلحاق التلاميذ بالمدارس الخاصة إلا بعد إخطار مصالح المديرية بذلك طبقا للمرسوم الرئاسي، إلا أن ما يحدث اليوم في القطاع من تجاوزات أصبح لا يبشر بالخير، ويعرقل كل الجهود المبذولة لتحسين قطاع المنظومة التربوية التي أصبحت تستيقظ على الكثير من النقائص بعد تداخل الصلاحيات وتشابك الأمور.