أجلت، أمس، محكمة الأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو، الفصل في قضية المتهمين الأربعة المتابعين بفتح كنيسة غير مرخصة بقرية آيت اعطلي، وإصدار الحكم النهائي يوم 10 أكتوبر المقبل. وكان المتهمون الأربعة الذين حضروا جلسة المحاكمة قد تم متابعتهم بتهم فتح معبد بدون حصولهم على رخصة من الجهات الوصية، وإيوائهم شخص أجنبي دون إخطار السلطات الأمنية، وتحويلهم مسكن أهداه أحدهم يدين بالمسيحية إلى معبد، الأمر الذي دفع بسكان المنطقة إلى إعداد عريضة للمطالبة بإبعاد الكنيسة والديانة المسيحية من منطقتهم. وقد تميزت أجواء محاكمة المتهمين الأربعة بحراسة أمنية، لاسيما بعد قيام عدد من المسيحيين والمتعاطفين مع المتهمين بتنظيم تجمع احتجاجي، مطالبين بتطبيق قانون فيفري 2006 لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وإطلاق سراح المعتقلين الأربعة دون شروط . وحضر التجمهر الاحتجاجي أعضاء من الكنيسة البروتستانتية بالجزائر، لمساندة المتهمين ومطالبين باحترام الحريات الفردية التي يضمنها الدستور، كما حضره عدد من أعضاء ومناضلي الارسيدي بتيزي وزو، وعناصر من تنظيم ما يسمى “الماك”. وتجدر الإشارة إلى أن كنيسة اث اعطلي غير المرخصة تم تدشينها بطريقة غير شرعية يوم 16 أفريل من السنة الجارية، بحضور قس فرنسي، دخل أرض الوطن كسائح، لكنه غير وجهته إلى المنطقة ليشيد معبدا بطريقة سرية و بتمويل أجنبي.