برأت محكمة الجنح بتمالوس، غرب ولاية سكيكدة، ذمة رئيس بلدية أخناق مايون، المدعو "س. ب"، من التهمة التي توبع بها، والمتعلقة بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ومنح امتيازات غير مبررة. وأثناء المحاكمة، نفى رئيس البلدية كل ما نسب إليه وقال إن القضية ما هي إلا تشويه لصورته، خاصة وأنه ليس مسؤولا عن أداء وعمل لجنة إسناد المشاريع والصفقات التي تتشكل من لجنة قانونية، إلى جانب الاتهامات التي تتعلق بطريقة إنجاز دفتر الشروط. وأضاف بأن البلدية لها مصالح تقنية تملك كل الصفة والحق في إعداد هذه الدفاتر في أفقر بلدية في الجهة الغربية للولاية، وهي التهم التي نفاها عدد من الشهود الذين هم من المقاولين والإطارات، وكانت النيابة قد التمست تطبيق القانون في قضية الحال. وبعد المداولة القانونية للمحاكمة، نطقت بحكم البراءة في حق رئيس البلدية.