تفاجأ طلبة السنة الأولى ماستر قسم القانون العقاري، بالشروط التي وضعتها إدارة المعهد ليتمكنوا من الانتقال إلى السنة الثانية، حيث يصلح أن يطلق على ما طلب منهم أن يكون ملفا للتقدم لاجتياز مسابقة توظيف وليس الانتقال لسنة موالية، حيث تضمن الملف بعض الوثائق غير مسبوقة الطلب على مستوى الكليات والمعاهد الجامعية، مثل السيرة الذاتية وشهادة في الإعلام الآلي وشهادة خاصة بالتربصات التي تم إجراؤها وغيرها، مما لا يطلب عادة إلا في مسابقات التوظيف وملفات العمل. وقد فسر الطلبة هذا الأمر على أنه تلاعب من طرف الإدارة التي وضعت شروطا غير عقلانية باعتبارها تعجيزية لدى الكثيرين، لا سيما بالنسبة لمن تقتصر ثقافتهم المعلوماتية على التطبيق دون الشهادات. وقد رجح البعض منهم أن المعهد سيعرف احتجاجات طلابية واسعة خلال الأيام القادمة، إذا لم تتراجع إدارة المعهد عن إلغاء إرفاق هذه الوثائق بملفات انتقالهم للسنة الثانية.