قال مدير التكوين السيد حسين حوشين، أمس -في لقاء صحفي خصص لتقديم توضيحات حول موضوع المعادلات التي تمنح للشهادات الأجنبية- أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بتنصيب لجان علمية للنظر في الطلبات التي كان قد تقدم بها عدد من طلبة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لمعادلة الشهادة التي تحصلوا عليها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه "تم استقبال 50 ملفا بهذا الخصوص في بحر الأسبوعين المنصرمين". وردت الوزارة على هؤلاء الطلبة الجزائريين الملتحقين بالمعهد المذكور، بأنها "لم يسبق لها أن أوفدت رسميا أي طالب للتكوين في هذا المعهد كما أنه لم تتم استشارتها بصفة مسبقة من طرف هؤلاء الطلبة ولم يتم إشعارها من طرف المعهد المعني بالطلبة المسجلين لديها. وربطت الوزارة هذه القضية بمسألة تحقيق الإنصاف بين جميع الطلبة الجزائريين من جهة والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية من جهة أخرى إضافة إلى العامل السيادي لموضوع المعادلات. وانطلاقا من ذلك ذكر السيد حوشين بالشروط "الصارمة" التي تحيط بالتحاق الطلبة الجزائريين بطور الماجستير في المؤسسات الجامعية الجزائرية والذي يتم عبر عملية انتقاء مزدوجة تتمثل في إجراء مسابقة سنوية وكذا دراسة الملفات الإدارية والبيداغوجية ليتم بعدها اختيار أحسن الطلبة على ضوء المقاعد البيداغوجية المفتوحة والتي يحددها التأطير المتوفر في كل اختصاص وهو الأمر الذي يجعل المسابقة "جد حادة" بين المرشحين. وبالنسبة للمعهد المذكور فإنه "لا توجد شروط خاصة أو تكميلية للالتحاق به عدا دفع مستحقات وحقوق التكوين"، كما لفت المسؤول الانتباه إلى أن "عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في هذا المعهد في ثلاث تخصصات هي العلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الاقتصادية يفوق بأضعاف مضاعفة عدد الطلبة الجزائريين المستفيدين من منحة في نفس المستوى في كل الجامعات المصرية المعتمدة والذين لا يتجاوز عددهم 31 طالبا". وعلى صعيد آخر فإن "عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في السنة الأولى في هذا المعهد في التخصصات الثلاث المذكورة يزيد عن مجموع الطلبة الجزائريين المسجلين في نفس التخصصات في كل جامعات الوطن والتي مجموعها 60 مؤسسة". وذكر بأن هذه المسألة تخضع للقانون الجزائري والاتفاقيات أو المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة والتي تجعل من منح المعادلة مسألة آلية عندما يتعلق الأمر بالبكالوريا أو التدرج أما بالنسبة للماجستير أو الدكتوراه فيتم إخضاعها للخبرة من خلال لجان متخصصة مكونة من خبراء وطنيين من المصاف العالي. وانطلاقا مما سلف ذكره تنهي الوزارة إلى علم المعنيين أن طلبات معادلة شهاداتهم "يجب أن تودع بصفة فردية طبقا للقوانين المعمول بها حيث تعالج حالة بحالة" كما تنبه إلى أن"المعادلة تمنح عند تقديم الملف و دراسته أي بعد الانتهاء من الدراسة والحصول على الشهادة وليس لمن لا يزال في طور التكوين". كما تؤكد أيضا بأن مصالحها المخولة تستقبل بصفة عادية كل الملفات الخاصة بمعادلة الشهادات.
