شهدت منطقة الحدادة الواقعة على بعد 40 كلم من عاصمة ولاية سوق أهراس أمس الأول حركة احتجاجية أخرى تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الولاية، بعد أن خرجت النسوة إلى الشارع وأقدمن على غلق الطريق وإشعال العجلات المطاطية، ووضع الحجارة والمتاريس وشل حركة المرور، قبل أن تتدخل قوات الدرك لتفرقة المحتجات وفتح الطريق أمام مستعمليه. الحركة الاحتجاجية طالبت من خلالها نسوة بلدية الحدادة بضرورة فتح الحوار من أجل التكفل بانشغالاتهم المتمثلة في تحسين الخدمات الصحية، لأن الوضع وصل إلى درجة كارثية حسبهن بقاعة العلاج المتواجدة بالمنطقة، من غياب الطبيب المناوب وانعدام الأدوية، بالإضافة إلى التكفل الشامل بشباب المنطقة من حيث توفير فرص العمل وانشغالات عديدة أثارتها المحتجات في هذه الوقفة. كما لم تفوت بعض النساء الفرصة وبعيون دامعة المطالبة بالإفراج عن ذويهن وأبنائهن الموقوفين في أحداث الشغب التي عاشتها المنطقة الأحد الماضي والتي تطورت إلى مشادات بين المحتجين ورجال الدرك. وحسب النسوة المحتجات فإن الموقوفين لا علاقة لهم بأحداث الشغب، مهددين بتصعيد الاحتجاج، وطالبوا بحضور كل السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية قصد تلبية مطالبهم التي يرونها أنها حق من حقوقهم المشروعة كمواطنين. وفي اتصال مع رئيس دائرة الحدادة، صرح أن مشكل قاعة العلاج بالمنطقة خارج عن نطاقه، وقد تمت مراسلة والي الولاية بهذا الخصوص، وتلقى وعودا بدراسته مع مديرية الصحة والوصول إلى حلول للتكفل بالجانب الصحي لسكان المنطقة، ولغة الاحتجاج أصبحت اللغة السائدة في قضية المطالبة بالحقوق، لتبقى منطقة الحدادة تعيش على صفيح ساخن على خلفية هذه القضية.