قامت الخارجية الفرنسية، أول أمس، بتحديث نصائحها للمسافرين ولخصت كل الخطر الأمني على الجزائر، بشمالها وجنوبها، واعتبرت منطقة الساحل أقل خطرا من الجزائر في الخريطة المرفقة، ودعت رعاياها إلى تجنب التنقل إلى الجزائر إلا لأسباب مهنية بحتة نصائح الكيدورسي، ورغم افتقارها لدليل واقعي على تزايد التهديد الإرهابي في الجزائر، دليل على كونها مناورة جديدة تصور الجزائر بالعاجزة عن توفير الأمن على أراضيها ومن ثمة عجزها عن لعب دور الريادة امنيا في منطقة الساحل، وهو ما تصبو إليه باريس من خلال محاولة “تقزيم” دول المنطقة وإظهار تنسيقهم الأمني لمواجهة القاعدة في المغرب الإسلامي بالمستحيل تحقيقه، بهدف تبرير تواجدها في المنطقة. وجاء في النص المستحدث لنصائح الخارجية الفرنسية للمسافرين، أنه “وبسبب التهديدات الحالية في منطقة الساحل يوصى الرعايا الفرنسيين المقيمين بتقليص تنقلاتهم للجزائر، خاصة الجنوب الكبير، وتوخي الكثير من اليقظة”، ولم تجد الخارجية الفرنسية من عملية إرهابية تستشهد بها على تدهور الوضع الأمني في الجزائر سوى التذكير بعملية نفذت قبل أكثر من ثلاثة أشهر على الشريط الحدودي، وعملية الاختطاف المنفذة في النيجر من طرف تنظيم دروكدال”. واعتبرت باريس أن عملية الاختطاف دليل على إرادة الجماعات الإرهابية التي وصفتها ب”القوية” للقيام بهذه الجرائم، التي قد تمس كل الجنوب الجزائري، وفق تعبيرها، ورأت أن تجديد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تهديداته باستهداف المصالح الفرنسية، قد ينفذ داخل الجنوب الجزائري، والذي أعلن عنه التنظيم الإرهابي غداة العملية العسكرية التي نفذتها فرنسا إلى جانب موريتانيا على الأراضي المالية. ولخصت الخارجية الفرنسية نصائحها بالقول “إن التهديد الإرهابي في الجزائر يبقى مرتفعا ويخص كل مناطق البلاد الشمالية والجنوبية”، وبررت تحذيراتها بانطلاق الموسم السياحي أكتوبر –أفريل، وأوصت بتفادي التنقل إلى تمنراست، مالي، النيجر وموريتانيا برا، ولكنها لم تنكر التعزيزات الأمنية الموجودة في الجنوب والمدن، ولكنها وجدت في ارتفاع معدل الجريمة أيضا سببا لمطالبة رعاياها بتقليص تنقلاتهم في المدن الوطنية. وتبدو تحذيرات الكيدورسي أنها مناورة مفضوحة تدخل في إطار الحسابات الفرنسية للتموقع في منطقة الساحل، وتأتي أياما فقط بعد تحذيرات أمريكية ويابانية لرعايا الدولتين من خطر التنقل لفرنسا لوجود احتمال تنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الفرنسية. وفي ذات السياق، حاولت باريس عبر “فرانس 24”، على لسان أحد التوارڤ في النيجر، يدعى حسن ميدال، يعمل مرشدا سياحيا في منطقة الساحل، إدراج قبائل التوارڤ في سياستها غير البريئة، حين ذكر أن التوارڤ يطالبون بمنحهم زمام توفير الأمن، كونهم أدرى بالمنطقة، وقال “ فليدعونا نحميكم... التوارڤ مستبعدون، أعطونا الإمكانيات للسيطرة على هذه الأرض التي لا قانون فيها ، محذرا من أن معاناة شباب التوارڤ من البطالة والتهميش، تدفع بهم إلى الالتحاق بعصابات قطاع الطرق أو القيام بعمليات اختطاف الأجانب لفائدة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.